النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش
المجلس الإقليمي

الدريوش

انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح يوم 3 نونبر 2010، خصص لتقييم الدخول المدرسي الراهن, وتطورات الساحة التعليمية,و تداعيات الملف المطلبي. وبعد نقاش عميق ومسؤول تم الوقوف على ما يلي :
استمرار الاختلالات العميقة في المنظومة التعليمة على مستوى الهدر المدرسي وتناسل الأقسام المشتركة و استفحال ظاهرة الاكتظاظ وغياب التأطير التربوي .
التهاون في تطبيق المسطرة المتعلقة بالتغيبات غير المبررة ومحاولة الإدارة اختزال الظاهرة في المذكرة رقم 154.
التماطل في الإفراج عن ما تبقى من الملفات الصحية والاجتماعية من طرف الأكاديمية الجهوية مما أثر سلبا عن الحالات النفسية للمعنيين بالأمر.
التأخر في معالجة الملفات الإدارية للشغيلة التعليمية خاصة ما يتعلق بالتعويضات العائلية.
النقص الحاد في الاطر الادارية و التربوية و هيئة التدريس ,مما انعكس سلبا على المردودية.
هزالة نتائج الحركة الجهوية الاخيرة ,خاصة حالات الالتحاق بالزوج,و الحالات الاجتماعية . إزاء هذه الأوضاع المتردية وإيمانا بأهمية وشمولية العمل النقابي في تناول قضايا الشغيلة التعليمية دون تجزيء, و بعد عقد عدة لقاءات مع المسؤول الاول بالاقليم خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية و الشان التربوي بالاقليم ،وبعد عرض الإدارة لمختلف التفاصيل المتعلقة بالموضوعين سجل المكتب الإقليمي ما يلي :
عجز الادارة عن إعطاء ارقام حقيقية و مضبوطة خاصة ما يتعلق بالبنية التربوية ,لائحة الذين لايشتغلون ,ولائحة الذين يتواجدون خارج الاقليم .
بداية موسم دراسي بخصاص قدر ب :52 ابتدائي ,28 ثانوي اعدادي ,30 ثانوي تاهيلي . .
غياب الاطر الادارية و الكفاءات المسيرة للنيابة المحدثة .
تغييب الشركاء الحقيقيين وعدم إطلاعهم ألبتة على معايير تعيين محضري المختبرات ,المتصرفين,التقنيين ,و مستشاري التخطيط, و الممونين .
غياب الاعتماد المالي المخصص لنيابة الدريوش مما ترتب عنه ارتجالية في التسيير. والمكتب الإقليمي إذ يخبر الشغيلة التعليمية بفحوى لقاءاته مع النائب الإقليمي يطالب بـ:
التراجع الفوري عن تطبيق المذكرة 154 فيما يتعلق بتدبير الزمن المدرسي, وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع.
التسريع بالإفراج عما تبقى من ملفات الحالات الخاصة والاجتماعية وتحميل المسؤولية للأكاديمية الجهوية .
التفكير في تعيين أطر المراقبة التربوية بالنيابة الجديدة.
تسوية وضعية نقط التفتيش قبل ملء مطبوع الترقية.
تجاوز التكوينات الموسمية بإرساء تكوين مستمر وقار يستجيب للحاجيات المعرفية للشغيلة التعليمية ويواكب المستجدات التربوية .
إرجاع ملفات رجال التعليم إلى النيابة الجديدة.
المطالبة بانشاء اقسام مدمجة لدوي الاحتياجات الخاصة .
التفكير سويا مع الشركاء النقابيين في إيجاد حلول موضوعية تستحضر مصلحة كل من التلميذ والأستاذ لتحصين مكاسب المدرسة العمومية دون الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية التي نهيب بها وندعوها للالتفاف حول منظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) لمواجهة كل التحــديــــات .

sne_fdt