يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات.
وسيتم بموجبه تقييم الأداء المهني لهيأت التدريس و الإدارة التربوية .
وينطوي المشروع على العديد من النقاط من بينها :

-مشروع شبكة التنقيط والتقييم

- هيكلة التقييم، كيفية إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة

- مؤشرات السلوك المهني

- شبكات تقييم الأداء المهني

- كيفية احتساب التغيبات والتأخرات السنوية عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين

- كيفية اعتبار التشجيعات عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين

إلى غير ذلك من المحاور.


دليل تقييم أداء الموظفين


وقد كان من المقرر العمل بشبكاته خلال ترقية 2008 و 2009 .
لكن ، وعلى إثر إتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات ، تم تعليق العمل به إلى غاية
سنة 2010 .


أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:


- إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية
-اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس .

- شبكات تفتقر إلى الدقة اللازمة، والتي من شأنها أن تخلق اصطدامات وصراعات قوية بين الإدارة و هيأة التدريس .

- تتضمن الشبكة الجديدة في التقييم العديد من المؤشرات و المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق في المعنى ووضوح في الطرح ، الشيء الذي قد يكرس الزبونية والمحسوبية ويزيد من استفحال ظاهرة الرشوة داخل قطاع التعليم المدرسي.


- بناء شبكات التقييم يتسم بطابع العمومية، كما يستهدف نموذجا واحدا من الأداء المهني في الوقت الذي يتسم فيه أداء العاملين بالحقل التربوي بالخصوصيات المتنوعة من حيث الأسلاك ( ابتدائي- ثانوي اعدادي-ثانوي تاهيلي )و من حيث الشعب و التخصصات و اللغات و المواد المدرسة.ا