أطباء يستنكرون قرار وزارة التربية الوطنية إلغاء مباراة لتوظيفهم بعد اجتيازهم لها و الوزارة تنفي فاطمة أبوناجي استنكرت عدد من الأطر الطبية إلغاء توظيف 52 طبيبا في الطب العام وجراحة الأسنان، بعد أن اجتازوا المباراة التي تم تنظيمها في هذا الشأن يوم التاسع والعشرين من دجنبر من سنة 2009، تبعا لإعلان تم نشره في عدد من الجرائد الوطنية في إطار فتح باب الترشيح . و كان مقررا، في إطار مشروع خاص بالصحة المدرسية و الأمن الإنساني بالمخطط الاستعجالي، توظيف 52 طبيبا من بين 115 اجتازوا المباراة، إلا أن المفاجأة كانت إلغاء قرار التوظيف، بعد التماطل في الإعلان عن نتائج المباراة، حسب ما أفاد به الأطباء «المساء». و ذكر أحد الأطباء أنه استفسر عن سبب هذا الإلغاء لدى الوزارة المعنية، فكان الجواب أن «ليست هناك مناصب مالية لتوظيف الأطباء سالفي الذكر، وأن هذا التوظيف تم إلغاؤه من قِبل الوزارة الوصية». و تساءل الأطباء: كيف يعقل تنظيم مباراة دون وجود مناصب مالية مخصصة لذلك، مع العلم أنه تم رصد موارد مالية ضخمة لهذا المشروع؟، الأمر الذي يستوجب، تقول الأطر الطبية، مقاضاة الوزارة التي نعتتها بـ «الكاذبة» لاستهتارها بهم. و أكد محمد فاسي، مدير المركز الوطني للامتحانات والتكوين والتكوينات المشتركة بين أكاديمية التعليم بوزارة التربية الوطنية، لـ «المساء» أن المباراة لم يتم إلغاؤها، و أن مشكل المناصب المالية المذكور غير وارد بالأساس، و إنما يتعلق الأمر، يقول محمد فاسي، بمشروع قرار جديد منظم للمباراة، هو الآن معروض على الجهات المختصة في انتظار إصداره، وعلى ضوئه سيتم توظيف مجموعة من الأطباء، لم يتم بعد تحديد عدد المناصب التي ستتاح لهم. و قال إنه تبين للوزارة، من خلال المعطيات الأولية لنتائج المباراة التي أجريت، أنه يجب البحث في جوانب أخرى، و عليه ستتم إعادة النظر في المواد التي تم فيها اجتياز المباراة، و أنه ستتم إضافة مواد أخرى. و أفاد المصدر نفسه أن القرار المنظم للمباراة كان يجب تكييفه مع حاجيات القطاع الخاصة، وهو ما تعمل عليه الآن، ذلك أن الوزارة لا توظف الأطباء من أجل ممارسة مهنة الطب، و إنما من أجل تدبير ملف الصحة المدرسية، الأمر الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار معايير جديدة لم يكن يتوفر عليها القانون الذي أجريت على ضوئه مباراة دجنبر 2009، يضيف محمد فاسي. الأحد 31 أكتوبر 2010 العدد : 1278