أكد الفريق الحركي بمجلس النواب أنه بمناسبة انعقاد إحدى المجالس الإدارية أكدت وزارة التربية الوطنية تواجد 2000 إطار لا يؤدون عملهم وهم ما يصطلح عليهم بالأشباح، معتبرا أن هذه الظاهرة التي توجد في قطاعات أخرى توصف بالمشينة.

وقال خلال توجيه سؤال للوزارة حول ظاهرة الموظفين الأشباح أول أمس الأربعاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية إن تقاضي هؤلاء الموظفين للأجور غير مشروع، لأنها تقدم لهم من أموال الضرائب، منتقدا في نفس الوقت غياب عقوبات حيال هؤلاء.

من جهتها اعتبرت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أنه تم رصد العديد من الحالات خلال سنة ,2007 تمت تسوية وضعية حوالي ,243 و56 تم عزلهم، و246 ما زالت ملفات قيد التسوية.

ولدى تعقيبه على الجواب، اعتبر الفريق البرلماني أن الرقم الذي صرح به يعود لتصريح وزير التربية الوطنية خلال دورة كانت بمجلس أزيلال، وأن هناك تحيز، حيث إن هناك قرارات في حق بعض الموظفين، وآخرين لم يتخذ في حقهم قرارات.

وطلبت الوزيرة من البرلماني إمدادها بأسماء إذا كانت له حالات معينة، لأن الوزارة تشتغل على الموضوع بجدية.