في الوقت الذي تلوح فيه عدة مركزيات نقابية، خاصة منها التي تشارك في الحوار الاجتماعي، بتصعيد وتيرة احتجاجاتها بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد نتيجة «التراجعات» المسجلة في بعض الملفات المطروحة على طاولة الحوار وكذا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، تكشف وثيقة حصلت عليها «المساء» أن وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، تقدم بتصور ينص على أن إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، المعروضين على الحوار الاجتماعي، من شأنه أن يسهل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومرسوم 5 فبراير 1958 في إطار «رؤية شمولية» لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية لتشريع الشغل.


وتقر الوثيقة التي تنفرد «المساء» بنشر أبرز مضامينها، والتي جاءت مباشرة بعد الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، في 13 أكتوبر 2008، عند افتتاح الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، بأنه ورغم المواقف الإيجابية بين مختلف الشركاء، والتوصل إلى تحديد مجموعة من الالتزامات والاتفاق على عدة قضايا، فإنه بالمقابل لم يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف في بعض النقط، مما يتطلب المزيد من التشاور والدراسة في شأنها.


ويذكر المصدر ذاته من النقط المتفق عليها بين أطراف الحوار الاجتماعي، لجنة تعزيز الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل، مشيرا إلى أن كل الأطراف أجمعت على ضرورة الحرص على مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع اتفاقيات العمل الدولية، ومسجلا بالإيجاب قرار مضاعفة ميزانية البرامج التكوينية لفائدة المركزيات النقابية.


وفي هذا السياق تم الاتفاق على العمل على الإسراع بالتصديق على عدد من اتفاقيات العمل الدولية وإدخال مقتضياتها في التشريع الوطني، ومن ذلك الاتفاقية رقم 131 حول ميكانيزمات الحد الأدنى للأجر، والاتفاقية رقم 141 حول تنظيم العمال الزراعيين، والاتفاقية رقم 151 بشأن تنظيم الأجراء في القطاع العام.


كما اتفق الأطراف على ضرورة الحرص على مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع اتفاقيات العمل الدولية، مسجلين بالإيجاب قرار مضاعفة ميزانية البرامج التكوينية لفائدة المركزيات النقابية.


وحول الحرية النقابية تم الاتفاق على ضرورة تعزيز دور المكاتب النقابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مسطرة الحصول على وصل إيداع تأسيس هذه المكاتب.


وباعتبار النقابات «شريكا اجتماعيا» أساسيا تقوم بتأطير الأجراء، فقد عملت الحكومة على الرفع من الدعم النقابي المخصص للتكوين ليصل إلى مليوني درهم، وهو المبلغ الذي رُصد في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم السنة الجارية، كما عملت الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على توفير الإمكانيات الضرورية للنقابات الأكثر تمثيلية حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها في بناء علاقات مهنية .


كما تم الاتفاق على خلق لجنة نزاعات الشغل الجماعية ستنكب على مواصلة تفعيل أدوار اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للبحث والمصالحة والرفع من مردودية ونجاعة أعمالها، وخلق لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية التي سيكون من بين مهامها عرض موضوع عدم استكمال أيام التأمين المحددة في 3240 يوما للاستفادة من معاش الشيخوخة للدراسة على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا مراجعة وإصلاح ظهير12 نونبر 1963 بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل.


وبخصوص النقط التي مازالت بحاجة إلى المزيد من الدراسة، بحسب الوثيقة، نذكر التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة المادة 288 من القانون الجنائي وكذلك الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958، والرفع من الحد الأدنى للأجر حيث تنص الوثيقة على أن التقدم في إيجاد الحل المناسب له يتوقف أساسا على موقف كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي أكد ممثله أن الاتحاد ساهم بمجهود كبير خلال جولة أبريل 2008، حيث وافق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 10بالمائة، والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية وبالتالي تحمل لوحده الزيادة في مبلغ الاشتراكات بـ0.40 بالمائة برسم هذه الفصيلة من التعويضات.


لتخلص الوثيقة إلى أنه في إطار ديمومة الحوار اقترح وزير التشغيل تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف، تجتمع بانتظام على رأس كل ثلاثة أشهر تحت رئاسته، وحددت مهامها في مواصلة المشاورات في بعض النقط وتتبع تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال هذه الجولة.