منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

حقوق الإنسان والجهل بالقانون!

العلم

العلم : 28 - 10 - 2010
تم مؤخرا التوقيع علي أربع اتفاقيات بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة والرابطة المحمدية للعلماء والإئتلاف المغربي للثقافة والفنون.
وتهدف هذه الاتفاقيات من خلال استقراء اهتمامات الموقعين عليها: طموح المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، اشراك رجال التعليم وأطر الشباب والرياضة والعلماء والمبدعين من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وفتح صفحات جديدة لتجاوز مرحلة النبش في ملفات سنوات انتهاك حقوق الانسان. ويبدو أن الخروقات والانتهاكات والتجاوزات التي تشهدها العديد من المدن الكبيرة وفي مقدمتها ولاية الدار البيضاء.. هي عدم احترام القانون فأصبحنا نرى تلاميذ وشبانا يخفون سكاكين وخناجر وشفرات الحلاقة في المحافظ المدرسية وفي جيوب السراويل وأصبحنا نرى بعض سائقي السيارات والطاكسيات يخفون هراوات وآلات حديدية داخل سياراتهم يضعونها بجانب أرجلهم، وعلى إثر سوء تفاهم بسيط أو تلاسن بالكلمات أو بسبب سوء تقدير في السياقة ترتفع الأسلحة البيضاء بين القاصرين وترتفع الهراوات والالات الحادة بين السائقين ولولا أولاد الحلال وما أكثرهم ببلادنا الذين يسارعون لفض النزاعات لشاهدنا في شوارعنا مجازر يومية ولولا حالات الصلح في مراكز الشرطة بين العائلات بسبب عراك الأبناء ولولا تفهم القضاة لعجزت الاصلاحيات والسجون عن استيعاب حشود المدانين قضائيا صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين.
فكم من شخصا وهو ليس بمجرم وفي لحظة غضب أخرج سكينا.. فأصبح مجرما.
وكم من شاب وهو لا ينتمي لأية عصابة اجرامية وفي لحظة طيش أخرج خنجرا فأصبح مجرما وكم من قاصر وهو ليس شريرا وفي لحظة حمق أخرج سكينا فأصبح مجرما. عاديا
وقد أصبح الآن في مدينة الدار البيضاء حمل الأسلحة البيضاء والضرب والجرح وشرب الخمور وتدخين المخدرات وابتلاع الأقراص المهيجة والتحرش الجنسي واللفظي بالفتيات والنساء والأطفال والتحريض على الفساد في واضحات النهار في الشارع العام..
كما أصبح عدد العصابات الاجرامية يفوق عدد الأندية الرياضية والفرق المسرحية والأجواق الغنائية... وكل هذه الظواهر سببها الجهل بالقانون وانتقد ان ثقافة حقوق الانسان لا تنحصر في المجال السياسي الذي يتجلى في التعددية الحزبية ونزاهة الانتخابات واستقلال القضاء وحرية الرأي والصحافة والمناقشات البرلمانية ولكنها تمتد في عمقها الانساني لتوفر للمواطنين سلامتهم الجسدية وحفظ ممتلكاتهم والاطمئنان أثناء تجوالهم وعدم المس بأعراض جوزاتهم.
ويتطلب الأمر بكل تأكيد التنسيق بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارتي الداخلية والعدل لتعريف المواطنين وخاصة القاصرين وجهل بعض الشبان بفصول القانون وإذا كان الانسان يطالب باحترام حقوقه فهو مطالب بمراعاة واجباته.