الأخ الكريم خالد
العروي لا يقصد بمصطلح "السنة" التعريف الشرعي المعروف ، إنما هو في كتابه (السنة و الإصلاح) يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى تجربة الإسلام و تبلورها و تطورها عبر التاريخ ، و ما أفرزته هذه التجربة من قراءات و تأويلات تجسدت من خلال مختلف المذاهب و الفرق و الاتجاهات الاسلامية التي حفل بها التاريخ الإسلامي. فهو حتى، يوسع من مدلول الكلمة لكي لا ترمز فقط لمذهب "السنة" أو ما يعرف بأهل السنة و الجماعة و إنما ليشمل كل المذاهب الأخرى ، فكل مذهب في نظره هو "سنة" بما هو قراءة و تأويل و تجربة تطرح نفسها كمجسد للدين و معبر عنه.
أقول هذا الكلام فقط من باب الانتباه إلى السياقات التي ترد فيها بعض المصطلحات و أغراض أصحابها منها و طريقة توظيفهم لها..
هذا بغض النظر عن الموقف من كلام صاحب الكتاب

الأخ الكريم كشكار

مشكلة العروي في هذا المفهوم الذي قدمه للعلمانية أنه يشكل حلقة نشازا بالنسبة إلى طبيعة التوجه الفكراني(الأيديولوجي) الذي خطه لنفسه كمدافع شرس عن ضرورة القطيعة مع التراث و الأخذ بأسباب الحداثة كما تجسدت في سياق التجربة الغربية
فتاريخانية العروي و حماسته الشديد للقيم التي تأسست عليها الحداثة في السياق الغربي( خصوصا النسبية مقابل الوثوقية، و المنفعة مقابل القيمة و الصيرورة مقابل الغائية) يأبى عليه تقديم العلمانية على أنها مجرد تميز بين السياسي و الديني أو السلطاني و العقائدي أو الديني و الدنيوي، على اعتبار أن لكل واحد منهما مجاله الخاص للعمل و الإشتغال.
فمعيار المنفعة (أو الكسب المادي) الذي يتم الأخذ به في تقويم الأشياء و الحكم عليها بعيدا عن أي اعتبار يقاربها من وجهة نظر قيمية (أو أخلاقية) كما هو الحال في المجتمع الحداثي، لا شك سيصطدم بالدين كمصدر أساس للقيم يستحضر دائما البعد الغائي و الأخلاقي كشرط ملازم لتحقق المنفعة المادية.
كما أن احكام الدين و قيمه و أخلاقه بما هي مثل عليا مطلقة ، تتعالى على الواقع المادي و تشكل مرجعا في توجيهه و رسم حدوده لا شك سيتعارض مع قيمة النسبية في فلسفة الحداثة بما هي دعوة إلى إلى إلغاء أي مرجعية أو نقطة ارتكاز يمكن أن تشكل اطارا للتحاكم و التمييز و التصحيح و التخطيء و بيان ما يجوز و ما لا يجوز ..