إحالة ملف تجاوزات جامعة القاضي عياض بمراكش على القضاء المراكشية علمت المراكشية من مصادر عليمة أن ملف جامعة القاضي عياض بمراكش المتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية التي كانت قد رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد أحيل على القضاء وأوضحت ذات المصادر أن وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش قد يكون استدعى مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بالتجاوزات المالية التي رصدها التقرير المذكور للاستماع لهم ، في الوقت الذي لم يتسن للمراكشية معرفة ما إذا ما كان الوكيل قد قرر متابعة المسؤولين عن التجاوزات المذكورة إلى ذلك أوضح مصدر موثوق أن مسؤولا في لجنة الحكامة المنبثقة عن مجلس جامعة القاضي عياض كان قد رفض في إحدى الجلسات مد اللجنة ببعض الوثائق التي طلبتها بدعوى أنها تتضمن أسماء شخصيات بالجامعة متورطة – حسب المسؤول – في التجاوزات المذكورة وبالتالي فهو غير مستعد “لإفشاء أسرار تتعلق بأعراضهم” على حد تعبيره يذكر أن إحالة ملف الجامعة على القضاء جاء في سياق المخالفات والاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها هذه الأخيرة والتي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إثر زيارات الافتحاص التي عرفتها مؤسسات الجامعة من طرف مجموعة من القضاة