منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - فكرة قرأتها في كتاب: "تعريف العلمانية حسب عبد الله العروي" .نقل مواطن العالم د. محمد

كتاب عبد الله العروي "السنّة و الإصلاح" الطبعة الأولى 2008 , المركز الثقافي العربي, بيروت, 224 صفحة

تنبيه ضروري

ما أنشره في هذه السلسلة من نقل، تحت العنوان المشترك "فكرة قرأتها في كتاب"، لا يمثل موقفي الفكري بل هو عبارة عن مذكّرة خاصة، أعتمدها شخصيا عند الرجوع إلى الكتاب الأصلي. لا تغني هذه المذكرة عن قراءة الكتاب كاملا. يجب إذن توخّي الحذر الشديد في التعامل مع ما ورد فيها لأن لا تصل إليكم فكرة الكاتب ناقصة أو مشوّهة. أنشر هذه السلسلة مساهمة مني في رد الاعتبار لفن ثامن مهدّد بالانقراض، اسمه "مطالعة الكتب

عبد الله العروي

صفحة 210

أبرزنا سلسلة من الثنائيات على مستويات مختلفة. تصرّ السنّة، هذا ديدنها، على اختزالها كلها في ثنائية واحدة: الكفر و الإيمان، و هو عين التغرير
و كما أشرت، واجب علينا إنقاذ العلم و السياسة، لا من الدين، إذ المفهوم يتطلب كل مرة مزيد تدقيق، بل من التأويل الذي فرضته السنّة، و السنّة مؤسسة بشرية، رسمية كانت أم لا، منظمة كانت أم لا، و الواجب عام و دائم إذ لا نهاية للصراع
في هذه الحال لا بد من سلطة محايدة، ترسم الحدود و تلزم كل طرف باحترامها، بعد أن علمتنا تجارب مُرّة كثيرة أن النفس لا تؤتمن

كلمة علمانية، رغم ما يلازمها منذ القرن الماضي و بكامل الأسف من إشارة قدْحية، لا تعني سوى هذا الحياد المنشود (الهامش 23 صفحة 210: لفظة علماني تقابل اليوم في الاصطلاح السياسي كلمة لائكي الفرنسية و
سكولر secular
الانجليزية مع أن المدلول في اللغتين مختلف نسبيا. لا شك أن اختيار لفظ علماني كان خطأ و لعب دورا سلبيا في مسار الفكر العربي الحديث. لو اختير لفظ مثل دنيوي، مقابل أخروي، أو معاملاتي من معاملات مقابل عبادات، أو سلطاني مقابل شرعي، إلخ. لما استبشع في الأوساط التقليدية كما هو الحال مع لفظ علماني. الواقع أن الاختيار وقع في إطار الحملة التي شنها مروجو نظرية داروين ضد التفسير الكنسي للتاريخ الطبيعي، متأثرين بما كان يجري آنذاك في أوروبا، سيما و أن أغلب الكُتّاب في هذا الباب كانوا من الشوام المسيحيين
اختاروا كلمة علماني، من العلم، اقتباسا من كلمة scientist
إذ التعارض كان بين العلم و الدين

لو قيل منذ البدء إن المشكل يتعلق بالتمييز في كل حكم بين الجانب العقائدي و الجانب الاجتماعي، و إنّ هذا التمييز واقع ملموس و ليس بأمر من السلطة السياسية التي هي، بالتأسيس و التعريف، حيادية، عادلة، فوق الملل و النحل و المذاهب المتساكنة داخل الدولة الواحدة، لما وجد الفقهاء، السنّة بخاصة، في ذلك التمييز أي عيب إذ يعتمدون مثله منذ زمن طويل
التمييز بين الشرعي و السلطاني عادي عند الفقهاء. يعود في آخر تحليل، حتى عند الأصوليين الأكثر تعلقا بالسنّة، إلى الفرق بين الأحكام المكية و الأحكام المدنية، كما يفسر ذلك الشاطبي حيث يقول
" الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس و بذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين. و أما الأحكام المدنية فمنزّلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات و المشاحّات و الرخص و التحقيقات و تقرير العقوبات في الجزئيات لا الكليات." مرجع سابق، ج 4 ص 237