عاد الحديث مرة أخرى عما يسمى تنظيم التفتيش الذي أعلن عنه أول مرة خلال الموسم الدراسي2004/2005 كإجراء وزاري من أجل الالتفاف على مطالب هيئة المراقبة التربوية المتمثل تحديدا في اعتراف الوزارة بحق الهيئة في التعويض عن الإطار ، وبحقها في الاستقلالية كجهاز يحرس المنظومة التربوية ، وبحقها في مراجعة تعويضاتها عن المهام والتنقلات ، وبحقها في فتح مراكز التكوين الخاصة بها. فمقابل تنكر الوزارة الوصية لهذه الحقوق المشروعة لجأت إلى أساليب الالتفاف حولها من خلال ما يسمى لوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش والمذكرات المتعلقة بها من 113 إلى118 ، وهي وثيقة رفضت من طرف الهيئة. ونظرا لضغوط الوزارة على نقابة المفتشين من خلال التشكيك في حجم تمثيليتها للهيئة عن طريق التهميش الممنهج والمقصود والمغرض فقد لجأت النقابة إلى أسلوب النضال المتمثل في القبول بتحقيق بعض المكاسب دون التفريط في سقف المطالب على غرار المسارات النضالية لكل النقابات . ومما سكتت عنه النقابة ليس من قبيل الإقرار ولكن من قبيل تفويت الفرصة على التفاف الوزارة على مطالبها الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش .
وبالرغم من علات هذه الوثيقة فقد حاولت النقابة إقناع رجال ونساء الهيئة بالتعامل معها لقطع الطريق على كل اتهامات الوزارة الجاهزة للهيئة بالتملص من مهامها ومسؤولياتها. وبالرغم من كون مشروع تنظيم التفتيش انطلق مع بداية الموسم الدراسي 2004/2005 فإن الشق المتعلق بالتزامات الوزارة الوصية ظل حبرا على ورق بحيث لم تف الوزارة بما قطعته على نفسها من وعود بتوفير الفضاءات المتكاملة للمفتشيات الجهوية والإقليمية بمواردها البشرية وتجهيزاتها وأدوات العمل اللازمة لاشتغالها على حد تعبير الوثيقة الإطار و المذكرة الوزارية رقم 113 وأخواتها .و لقد حددت الوثيقة الإطار للهيئة طرق العمل من خلال تحديد مناطق التفتيش ومجموعات العمل فيها وتنسيقها الإقليمي والجهوي والمركزي ، وتحديد برامج عملها مقابل الإمكانيات . فغابت الإمكانيات وظلت الواجبات موجودة. ولقد عرف تطبيق شق توفير الإمكانيات عبثا غير مسبوق من طرق المسؤولين جهويا وإقليميا ذلك أن أغلبهم ضرب صفحا أو بالتعبير العامي ضرب الطم عن توفير الإمكانيات فلا فضاءات ولا تجهيزات ولا وسائل..... ولا هم يحزنون ، ومع ذلك لم يخجلوا من المطالبة بتشكيل المنسقيات وفرق العمل ووضع برامج العمل بدون إمكانيات. وعمد بعضهم إلى بعض الحلول الترقيعية من قبيل إخلاء بعض البنايات المهجورة التابعة لمرافق الوزارة ورفع لافتة فوق جدرانها تحمل اسم مفتشيات ولم يخجل هؤلاء أيضا من أنفسهم وظلوا يعدونها مفتشيات حقيقية ويفخرون بها على غيرهم ممن ضرب صفحا عنها . وأما وسائل النقل القليلة أصلا والتي قيل يومها أنها محسوبة على رجال ونساء الهيئة فقد استحوذ عليها المسؤولون للاستخدامات الشخصية وقد أصابها التلف ولم يكتب لرجال ونساء الهيئة استعمالها بدعوى أن أرصدة وقودها لم ترصد لها ميزانيات . ولقد استعمل هذه السيارات كل من هب ودب من موظفي النيابات والأكاديميات إلا رجال ونساء هيئة المراقبة.
ومقابل طمس حق هؤلاء في وسائل النقل التابعة للوزارة اجتهد بعض المسؤولين في توزيع تعويضات التنقل على هيئة المراقبة توزيع حيف ولم يعتمدوا من الوثيقة الإطار إلا ما تعلق بتوزيع هذه التعويضات حيث طالبوا الهيئة بتوزيع حسب كم الأنشطة بتخريجات متمحلة واجتهادات مغرضة لإظهار الشطارة في الحفاظ على مال الوزارة عندما يتعلق الأمر بهيئة المراقبة أما عندما يتعلق الأمر بهم فالوزارة " دار خالي موخ غي كول وروح " وجيبها واسع وبه ثقب كبير. ولقد تفتقت عبقرية بعضهم عن إقصاء كل نشاط تنجزه الهيئة داخل المدينة التي تقع النيابات فوق ترابها بدعوى انعدام التنقل علما بأن بعض المدن لا تقطع مسافاتها الداخلية إلا بشق الأنفس وبكلفة تفوق السفر خارجها. وبعضهم الآخر لم يقس المسافات القياس الصحيح وإنما خمن تخمينا فجمع وطرح وقتل كيف جمع وطرح ثم قتل كيف ناور ولف ودار من أجل أن ينقص من تعويضات زهيدة أصلا . والمؤسف أنه اعتبر ما فعل في حق الهيئة ـ وهو منها يا حسرتاه لا تفوته فرصة دون التعبير عن الافتخار الكاذب بالانتماء إليها لذر الرماد في عيون زملائه ـ انتصارا يوازي استرجاع الأندلس وتحرير القدس ويستحق أن يشرب نخبه في المقاهي رفقة الزملاء المسؤولين للتندر بمطالبة رجال ونساء الهيئة بمستحقاتهم المهضومة.
لقد عاد الحديث من جديد عن تنظيم التفتيش بعدما خصص له حيز من الخطة الاستعجالية ، والغرض الواضح من ذلك هو تكريس فكرة إرهاق هيئة المراقبة بالمهام المتناسلة بعدما سدت مراكز تكوينها لفترات طويلة وسرحت أعداد كبيرة من رجالها ونسائها عن طريق المغادرة أو التقاعد مما تسبب في نقص كبير في أعدادهم لهذا تطبخ طبخات لتغيير مفهوم المقاطعات بغرض تشغيل رجال ونساء الهيئة فوق ما يطيقون وفوق ما يسمح به القانون. ولقد وجد المسؤولون في الوثيقة الإطار الشماعة المناسبة للالتفاف حول مطالب الهيئة من جهة ، ومن جهة أخرى للتعسف في شغلها عما يلحق المنظومة من دمار من خلال تشغيلها فوق ما تطيق وأكثر مما تطيق ، ولكنهم نسوا أن الوزارة لم تستطع الوفاء بما يجعل الوثيقة الإطار قابلة للتطبيق. ففرق العمل جاهزة والمنسقيات الإقليمية والجهوية جاهزة ، والمقاطعات محددة ، والبرامج موجودة فأين الفضاءات المتكاملة وأين الوسائل والوسائط وأين الموارد البشرية والتجهيزات وأدوات العمل اللازمة والامكانيات ؟؟؟ .

محمد شركي (وجدة سيتي)