اكادير: في ندوة صحفية حول الدخول المدرسي بنيابة أكادير اذاوتنان / نائب التعليم باكادير: ليس لدي أي مشكل مع النقابات، والمشكل الحاصل سببه النقابات نفسها أكد نائب وزارة التربة والشباب باكادير السيد لحميدي لديربي بان لا مشكل اطلاقا بينه وبين النقابات، مضيفا في رده على أسئلة الصحفيين خلال الندوة التي نظمتها النيابة أمس الاربعاء باكادير بأن علاقاته كانت و ما تزال عادية مع كل الفرقاء الاجتماعيين، معتبرا ان الغاء اللجنة الوزارية لنتائج الحركية المحلية لأكادير نهاية الموسم الدراسي الماضي هي النقطة التي افاضت الكأس، والسبب يتعلق بالشركاء الاجتماعيين المقسمين الى قسيمن قسم تمثله النقابات الاربع، وقسم تمثله نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث تباينت الآراء بين الفريقين بخصوص منهجية حل المشكل القائم، الأمر الذي صعب من مهمة الادارة/النيابة، مستحسنا وجود فرقاء اجتماعيين اقوياء في مواجهة الادارة، معتبرا بانه لو سلمنا بوجود اخطاء فهي قابلة للاستدراك على مبدأ الاستحقاق في اطار المذكرات المنظمة، ...


السيد النائب اكد ان ادارته مستعدة تمام الاستعداد لمعالجة الاختلالات الحاصلة في الحركة المحلية وغيرها شريطة توافق النقابات بينها.
وبخصوص البيان الشديد اللهجة الذي أصدرته النقابات الأربع والذي اوضح عددا من الاختلالات المرتبطة بالوضع التربوي والتعليمي بنيابة أكادير اذاوتنان، ومنها كما سماها البيان عجرفة رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتدخلاته السافرة في تدبير الموارد البشرية وتهديداته للأساتذة، وصناعته للأشباح و التلاعب في حركية إعادة الانتشار وسوء التخطيط والبرمجة فضلا عن عدم ربط مجموعة من المؤسسات بقنوات الصرف الصحي والتأخر الكبير في انجاز البنايات إضافة إلى فرض الساعات الإضافية والفشل الذريع في تدبير ملف مليون محفظة و كذا التأخر في إبرام الصفقات المتعلقة بالدعم الاجتماعي وغيرها، قال لحميدي لديربي:"نحترم جميع البيانات، ولكن لن ندخل في البيانات والبيانات المضادة والبوليميك لأن لدينا مبادئ وأخلاق، وحتى ردودنا تكون ردودا رصينة لا نتهم أي شخص لأننا كلنا رجال تعليم ولن نقبل أن يمس أي رجل تعليم لأن ذلك يعتبر مسا للأسرة التعليمية ككل" تعقيبا على ما ورد من اتهام في بيان النقابات المذكور لرئيس مصلحة الشؤون التربوية، مؤكدا بأن " لنا كامل الصلاحية في الرد، لكن مثل هذه البيانات لا تستحق الرد ولن ندخل أبدا في المزايدات والمزايدات المضادة، مشيرا بأن" من أحس بأن كرامته مست أو طعن في كفاءته فيمكنه أن يلجأ إلى القضاء ونحن ننزه رجال التعليم فهم كلهم أكفاء دون استثناء ولا يمكن لأي أحد أن يتقلد هذه المهمة إلا بعد المرور في مسارات تربوية متعددة. النائب الإقليمي تساءل ما هي حدود البيانات النقابية؟ وهل لها الحق في الدخول في الصفقات والبنايات، فالمعروف أن النقابات تدافع عن كرامة وحقوق رجال التعليم وليس شيئا آخر. أما الصفقات فهناك مراقب مالي يقوم بمتابعة جل أطوار الصفقات ولا يمكن أن تسمى صفقة حتى تعلن في الجريدة الرسمية وتحترم كل المساطر المعمول بها في هذا الإطار، مذكرا بلجنة من مفتشية المالية التي زارت النيابة ولم تسجل أية ملاحظة بهذا الخصوص.
بالنسبة لمليون محفظة قال لديربي "أنجزنا العمليات كلها بكل سلاسة والإشكال الذي وقع هو الكثرة لان بعض الكتبيين لم يتمكنوا من إيصال الكتب في الوقت المحدد، ولتسهيل هذه العملية وزعنا على السادة المديرين لائحة بأسماء الكتبيين وأرقام هواتفهم للتواصل مشيرا إلى انه لم "نتلق اية شكاية بتاتا بشان مليون محفظة
النائب الاقليمي أشاد بعلاقة نيابته مع المجلس البلدي لأكادير وغيرها من الجماعات المحلية بالاقليم قائلا في هذا السياق بأن"علاقتنا مع المجلس علاقة طيبة وما يتلج صدري ان بعض اعضاء المجلس رجال تعليم، ويتفهمون الوضع جيدا، ويقدمون لنا المساعدات التي نطلبها أكثر من غيرهم.
و عن موضوع الاكتظاظ اجاب لحميدي بأن المشكل الحاصل في اكادير هو وجود ل 16 مؤسسة للتعليم الخصوصي، لكن مباشرة بعد مستوى الجدع المشترك يرجع تلاميذ تلك المؤسسات لمواصلة دراستهم بالتعليم العمومي وكمؤشر على ذلك رجوع ما يناهز 1526 تلميذا هذه السنة، مؤكدا بأن النيابة –وفي كل الاحوال لا بد - لا بد ان توفر المقعد الدراسي لكل تلميذ لكن ليس أمام منزله، مضيفا بان ما يحصل باكادير هو ان هذه المدينة هي منطقة استقطاب بامتياز، والمدبر يصعب عليه ان يتكهن عن الأعداد المتوقعة من التلاميذ بالمدينة، ورغم ذلك فاننا ندبر الأمر يقول لديربي
وفي سؤال عن جمعيات الآباء التي لم تجدد منذ سنوات، قال لديربي بان مكتب الاتصال راسل جميع المديرين بشان تجديد مكاتب جمعيات الآباء التي استفت مدتها القانونية اذ لا يعقل ان بعض الاباء انتقلوا الى مناطق اخرى و مازالوا يدبرون شؤون جمعيات الآباء، موجها بعض رؤساء هذه الجمعيات الى عدم التدخل في اختصاصات مديري المؤسسات التعليمية، معتبرا ان مهمة هذه الجمعيات أمران اثنان الأول محاربة الهدر والبحث عن المنقطعين لتسجيلهم في المؤسسات، والثاني مساعدة بعض التلاميد المعوزين. أما القيام بالاصلاحات وغيرها فالنيابة هي التي تتكفل بها ولها الميزانية الخاصة بذلك
في موضوع البنايات صرح السيد النائب بأنها تسير وفق حاجيات التلاميذ وبناء على استحقاق النيابات التسعة الاخرى بالجهة.
وبخصوص موضوع الفائض أكد لديربي بانه تم التخلص منه بنسبة كبيرة واصبح شبه منعدم بعد ان كان مجموع الفائض يبلغ 196 رجل تعليم، وذلك نتيجة تشغيل هذا الفائض و فك البنيات ودعم الادارة التربوية وتفعيل المكتبات .
هذا، وسبق للسيد النائب الاقليمي أن قدم قدم عرضا عن الدخول المدرسي أشار من خلال بأن حصيلة السنة الماضية من النجاح بالنيابة في الاعدادي بلغت 56 %، وفي الباكالوريا 57%، كما سجلت جيل مدرسة النجاج نتائج جد سارة حيث بلغت 87%.
اما بخصوص الهدر المدرسي فبلغ في النيابة 845 تمليذا بنسبة 0.88%، في حين هم التكرار 12970 تلميذة وتلميذة أي بنسبة 13.97%، بينما بلغ عدد المفصولين من الدراسة حوالي 2668 بنسبة 2.87%
وبشان أعداد التلاميذ فعرف تطورا ملحوظا وخاصة في الثانوي بحوالي 17340 تلميذا بنسبة 10.67 مقابل تراجع بنسبة 0.20 % في توفير الثانويات، في حين بلغ الاكتظاظ 30.2% في الاعدادي و 35,8 % في الثانوي، وبخصوص التوجيه، عرف هذا الموسم – حسب النائب- ارتفاع نسبة التلاميذ الموجهين للشعب العلمية والتقنية والتي بلغت 56 % مقابل 44% بالنسبة للشعب الأدبية.
السيد النائب الاقليمي أكد ايضا بأن نيابته ستعمل على ارساء آليات الشفافية من خلال اعداد لوائح الموظفين ونشرها وترقيم المكاتب وتحديد ساعات العمل ونشر لائحة المستفيدين من التراخيص الادارية و متابعة التغيب، فضلا عن تحريك المسطرة التأديبيبة وتكوين فرق العمل المكلفة بالقيادة والتتبع و تفعيل التفتيش
وغيرها. وكل هذا حسب –لديربي - للقطع مع الممارسات المؤدية لهدر حقوق المتعلمين و ربح رهان تامين الدخول التربوي و ضمان زمن التعلم، رغم الاكراهات الكثيرة والتي جرد منها نائب التعليم باكادير مشكل الربط بالماء والكهرباء والخصاص في الموارد البشرية بالوسط القروي ومقابل الفائض في الوسط الحضري، يضاف الى ذلك الخصاص في بعض التخصصات كالرياضيات والفيزياء الأنجليزية والتخصصات التقنية، وكذا عدم استقرار الاطر التربوية بالوسط القروي، اضافة الى التاخر في البنايات واستفحال ظاهرة الاكتظاظ في بعض المناطق وضعف النقل المدرسي وكذا تشتت الساكنة ووعورة بعض المسالك وسرقة ممتلكات بعض المؤسسات التعليمية خصوصا في المناطق القروية.