منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيعرف عجزا نهاية 2011

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيعرف عجزا نهاية 2011

عبد الله القصطلنيالتجديد : 13 - 10 - 2010

أكد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، أن الصندوق سيكون في عجز لا محالة نهاية سنة 2011 أو بداية ,2012 إذا استمر في وتيرته وبالتسعرة المعمول بها حاليا، وذلك بعد تصفح النتائج الأولى للدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق والتي ستنتهي نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدا خلال كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، المنعقد أخيرا بالدار البيضاء، بحضور مندوبي تعاضدية التعليم وممثلي وزارة التشغيل ووزارة المالية ورؤساء التعاضيات التابعة للصندوق، أن هناك ضغوطات كبيرة على الصندوق للزيادة في التكاليف العلاجية، مع العلم أن الدراسة التي قام بها الصندوق تؤكد أن اتباع التعريفة الحالية سيوصل الصندوق لا محالة إلى العجز. مضيفا أن الصندوق رفض رفضا تاما الانصياع للضغوطات التي ستلحق ضررا بالصندوق وبالمؤمنين بشكل مباشر.
وعن المخالفات التي يرتكبها منتجو العلاجات في المصحات والمختبرات، أكد عدنان أن الصندوق ضبط ما يقارب من 220 حالة بالوثائق والأرقام وأرسلها للوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمتابعة ومعاقبة المعنيين، إلا أنه لحد الساعة لم يتخذ أي إجراء، باستثناء حالة واحدة.
وعن صعوبات العمل بالنسبة للصندوق إلى جانب التعاضديات، أكد مدير الصندوق أن القطاع التكميلي يعيش ضائقة مالية، لأن معالجة حجم الملفات خلق ضغطا كبيرا على القطاع، ودعا جميع التعاضديات إلى المطالبة بالزيادة في القطاع التكميلي، لأن الأمر يدخل ضمن العدالة الاجتماعية، ولأن الموظفين السامين يمكنهم تأدية مبلغ أكبر مما يؤدونه حاليا، لأن السقف بالنسبة لجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم ورواتبهم يبقى في حدود 600 درهم. مضيفا أن التحليلات البيولوجية ببلادنا، بعد المقارنة التي قام بها الصندوق ما بين دول فرنسا وبلجيكا والمغرب، تبقى باهظة التكلفة بالمغرب، مع العلم أن المصادر تتحدث على أن صندوق التأمين الصحي الفرنسي طالب بالتخفيض، لأن الأطباء المعنيين بالتخصصات رواتبهم مرتفعة بما فيه الكفاية ولا داعي للزيادة، لكن لم يظهر أي إجراء بخصوص هذا الشأن، مع العلم أن نقابة الإحيائيين متفقة مع رأي الصندوق.
وفي المقابل، أضاف المتحدث نفسه، أنه لا يتحدث هنا عما يطالب به الأطباء (تكلفة خيالية، فمثلا تصفية الدم (الدياليز) الذي يكلف 850 درهم، يطالب الأطباء لإنجاز الحصة الواحدة ب 1250 درهم)، إذ لا تزال المفاوضات معهم مستمرة، وبالتالي حان الوقت ليقوم الصندوق مع التعاضديات بتكوين ملفات للضغط والدفاع عن المؤمنين أمام سلطات الوصاية ومنتجي العلاجات، لأن تكلفة الدواء عالية جدا ببلادنا.
يذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مقبل على إنجاز دراسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهبة قيمتها 2 مليون درهم، بداية سنة ,2011 لتعزيز خدمات القطاع التعاضدي، على الرغم من أن هناك من يطالب بأن يؤول القطاع التعاضدي للدولة، في حين أن المتتبعين للملف يرون بضرورة الإبقاء على تجربة العمل التعاضدي لعدة أسباب؛ منها نوعية الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى كلفة العلاجات، مما يعني أن القطاع التعاضدي يضغط عن طريق الاتفاقيات على منتجي العلاجات لتقديم خدمات أحسن وبتكلفة أقل.