منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - تقليص مناصب الشغل إلى 7000 في مشروع القانون المالي 2011

تقليص مناصب الشغل إلى 7000 في مشروع القانون المالي 2011

محمد بنكاسم

المساء : 14 - 10 - 2010
كشفت مصادر مطلعة أن عدد المناصب المالية التي يرجح أن يتضمنها مشروع القانون المالي 2011 سيقل كثيرا عن المناصب المحدثة خلال سنتي 2009 و2010، بحيث لن يتجاوز العدد 7000 منصب مقابل إحداث 23 ألفا و820 منصبا برسم القانون المالي 2010.
ومقابل التقليص من ميزانيات تسيير القطاعات الوزارية بنسبة 10 في المائة باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، فإن الغلاف المالي للاستثمار العمومي سيرتفع ب3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2010، والتي خصص لها 163 مليار درهم، ويحوم العديد من التضارب حول تقليص عدد النسبة المطبقة في الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 2 ويتوقع أن يحسم المجلسان الحكوميان المنعقدان أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في هذه المسألة، علما أن وزير الاقتصاد والمالية سبق له أن صرح سابقا أن سنتي 2011 و2012 ستعرفان خفضا في الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 18 في المائة، وسيتم اعتماد سعرين لهذه الضريبة بدل أربعة حاليا، وسيظل السعران المعتمدان هما 10 % و18%.
وعلمت المساء أن الحكومة لن تقدم أي تخفيضات في مشروع القانون المالي بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لأن ذلك سيسبب ثغرة في مداخيل خزينة الدولة التي تعاني من تراجع في العائدات الجبائية منذ العام الماضي، غير أنه يتوقع أن تعرف بعض المواد العلفية تخفيضا في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها.
ولمواجهة النقص في العائدات الضريبية، ستطرح الحكومة على البرلمان مشروع قانون يتضمن عددا من شركات الدولة المرشحة للخوصصة على رأسها مجموعة العمران وشركة أطلس بلو، فضلا عن تفويت حصص هامشية للدولة من خلال فتح رأس المال في مؤسسات أخرى كبريد المغرب والمجمع الشريف للفوسفاط.
وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 3.5 في المائة.