محطات في سياق ظهور ـ البرنامج الاستعجالي

13/10/2010

عرفت سنوات 2005 و2006 و2007 صدور عدة تقارير وطنية ونتائج لدراسات دولية أظهرت تدني المؤشرات المرتبطة بالتعليم خلال النصف الأول من العشرية المخصصة للتعليم كأولوية من أولويات البلاد، مما جعل المغرب يتبوأ الرتب الأخيرة في لوائح الدول ضمن تصنيفات التقارير والدراسات الدولية.

ü 12 أكتوبر 2007، أعلن الخطاب الملكي[1] عن المخطط الاستعجالي لتدارك ما فات، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في إطار توجيهات البرنامج الذي ستنفذه حكومة ما بعد انتخابات شتنبر 2007 "المنبثقة من الأغلبية".

ü 07 نونبر2007، أعلن وزير التعليم في حكومة عباس الفاسي عن برنامج استعجالي لإنقاذ التعليم أمام اللجنة البرلمانية ، وطالب برصد متطلبات مالية وبشرية كبيرة إضافية قدَّرَها ب32 مليار درهم، مع ضرورة إحداث حوالي 13 ألف منصب خلال2007 و28 ألف خلال سنتي 2010 و2011، ثم صدرت الصيغة الأولى "للبرنامج الاستعجالي" في دجنبر 2007. وتضمنت في ملحقها 91 مشروع.

ü 17 أبريل 2008، تم الإعلان[2] عن التقرير الأول للمجلس الأعلى للتربية والتكوين "حول وضعية التعليم بالمغرب"، الذي سجل تحقيق مكتسبات لا ترقى لمستوى الطموح الذي تضمنه "الميثاق"، وحدد اختلالات كبيرة في الوضع التعليمي بالمغرب، وقدم توجيهات للتدارك، مع العلم أن هذا التقرير يعتبر الثاني من نوعه، والذي يحدد اختلالات في وضعية التعليم خلال العشرية المخصصة للتعليم، بعد تقرير اللجنة الملكية المكلفة بالتربية والتكوين سنة 2005 الذي سجل عدة تراجعات.

وبذلك تكون التقارير قد اعترفت بفشل السياسة التعليمية التي اعتبرت "ذات الأولوية" خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة في سياسة الدولة بالمغرب، بعد إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتناقضت سياسة الدولة واقعيا مع الجزم الذي تضمنه "الميثاق" في خلاصته بكونه "لا يقبل التسويف أو التعثر"، وقد سجل تقرير المجلس الأعلى تحقيق مكتسبات لا ترقى لمستوى الطموح الذي تضمنه الميثاق، وحدد اختلالات كبيرة في الوضع التعليمي بالمغرب، وقدم توجيهات لتدارك الوضع.

ü يونيو2008، أعلن عن "البرنامج الاستعجالي" عرفت بصيغة 23مشروع، ولم يتمكن السيد الوزير من إعطاء انطلاقة "البرنامج الاستعجالي" بداية الموسم الدراسي 2008-2009، والوفاء بما صرح به أمام الملك[3] أثناء عرض تقرير المجلس الأعلى أمامه.

ü أكتوبر 2009، صدرت صيغة جديدة "للبرنامج الاستعجالي" وتم الإعلان عن الانطلاق الفعلي[4] "للبرنامج الاستعجالي" في بداية موسم 2009-2010.

ظهرت نسخة أكتوبر 2009 من بين "ركام" وثائقي صاحب البداية الفعلية "للبرنامج الاستعجالي" والمعروفة بصيغة 27 مشروع موزعة على 4 مجالات، وتمت أجرأتها في 158 تدبير، مرتبطة في بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقارير التنمية البشرية[5].

ورغم ظهور هذه النسخة لم يكن أن يعرف أي أحد[6] (سواء –هذا الأحد- كان شريكا اجتماعيا أو مسؤولا، أو مهتما أو باحثا، أو فاعلا تربويا) ممن ساعفهم حظ الاطلاع على هذه النسخة ضمن "الركام"، هل يتعلق الأمر بالصيغة النهائية "للبرنامج الاستعجالي"؟ بحكم الاستمرارية التي كان يعرفها تطوير نسخ "البرنامج الاستعجالي" داخل الوزارة منذ الإعلان عليه في نونبر2007.

رغم أن البرنامج الاستعجالي في مدخله يقول ب"تبني منهجية جديدة، تعتمد على خمسة مكونات أساسية (منها المكون الثاني)، اعتماد رؤية تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين الأساسيين، داخل منظومة التربية والتكوين،في بلورة البرنامج الاستعجالي"[7].

ü فبراير 2010، تسرب خبر من الوزارة مفاده وقف التطوير النظري لوثيقة "البرنامج الاستعجالي".

ü أبريل 2010، بدأت اجتماعات تعريفية ب" البرنامج الاستعجالي" على عدة مستويات إقليمية ومحلية، وهكذا تم تقديم وعرض مضامين "البرنامج الاستعجالي" للمدرسين الفاعلين الأساسيين في المنظومة التربوية، بعد 29 شهر من عرض نسخته الأولى بالبرلمان.

إنه الاستعجال‼بمفهومهالذي لا يفهمه إلا من وضعه، لهذا أسمح لنفسي أن أضع مصطلح البرنامج الاستعجالي بين مزدوجتين[8].


[1]الخطاب الملكي ليوم 12 أكتوبر 2007 بمناسبة الدورة التشريعية الأولى للبرلمان بعد "انتخابات 7شتنبر2007" ، الكارثة السياسية من حيث نسبة المشاركة التي كانت دون 20%.

[2] وكالة الغرب العربي للأنباء، 17 أبريل 2008.

[3] أوردت وكالة الغرب العربي للأنباء يوم 17 أبريل 2008 خبر حفل تقديم التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم أمام الملك، جاء فيه "ثمن السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المجهود الذي بذله في إنجاز التقرير، وخلص في نهاية كلمته، إلى أن بداية الموسم الدراسي لشتنبر2008 ستكون موعدا لإعطاء انطلاقة تفعيل هذا المخطط الذي بادر جلالة الملك محمد السادس إلى جعله فرصة حقيقية لإعطاء نفس جديد لإصلاح المدرسة المغربية".

[4] تصريحات عدة للسيد الوزير في وسائل الإعلام منها، حوار مع الصحافي أحمد المؤذن بالقناة الأولى شتنبر 2009

[5] انظر النسخة الفرنسية لأطلس التربية الصادر عن الوزارة،2009، ص ص106-132- مضاف له 25 صفحة مخصصة لتعريف المؤشرات وأهدافها وكيفية حسابها. (Atlas : regard sur L’Education nationale 2008-2009).

[6] بما فيهم الشركاء الاجتماعيين، النقابات والجمعيات المهنية، الذين طالبوا جميعهم بإشراكهم، بل منهم من اتخذ موقفا سلبيا لهذا السبب، ومنهم من ترجى الوزارة لكي يطلع على "البرنامج الاستعجالي".

[7] وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي 2009-2012 ص: 2

[8] بالإضافة لوجود ما يبرر وضع مصطلح البرنامج بين مزدوجتين سيأتي ذكره في موضوع لاحق.

elattar Abderrahman
عن وجدة سيتي نت