يخلد المغرب ككل سنة، يوم 13 أكتوبر، اليوم الوطني لمحو الأمية، نظرا لما يكتسيه هذا اليوم من أهمية في التحسيس والتوعية الشاملة بظاهرة الأمية وإشكالاتها، وكذا تقويم الجهود المبذولة في مكافحتها وتجديد العزم على مواصلة العمل بشكل فعال ومشترك للقضاء على هذه الظاهرة التي لا يزال يعاني منها حوالي 30% من مجموع الساكنة البالغة أكثر من 10 سنوات.
وفي إطار تخليد هذا اليوم، تنظــم مديرية محاربة الأمية (وزارة التربيـة الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي)، بتعاون مع مكتب اليونسكــو بالرباط، يوم 13 أكتوبر 2010 بمركز الاستقبال والندوات (حي الرياض-الرباط)، لقاء حول موضوع "محو الأمية بالمغرب : الإنجازات والبرامج المجددة" بهدف :
• رصد واقع الأمية ببلادنا والتحديات التي نواجهها ؛
• الوقوف على المجهودات المبذولة والإنجازات على المستوى الوطني في هذا المجال ؛
• الوقوف عند بعض البرامج المجددة وإبراز فاعليتها.

وسيشارك في هذا اللقاء، ممثلون عن الشركاء الوطنيين والدوليين، إضافة إلى باحثين وفاعلين جمعويين وإعلاميين.
هذا، وقد مكنت الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال محاربة الأمية من خفض نسبة الأمية ببلادنا، من 43 % سنة 2004 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى إلى حوالي 30% سنة 2010 حسب آخر التقديرات. إذ عرف عدد المستفيدين من برامج محو الأمية ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 286.000 سنة 2002-2003 ليصل إلى أكثر من 706.000 مستفيد ومستفيدة سنة 2009-2010. وخلال السبع سنوات الأخيرة (2003-2010)، بلغ العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية أكثر من 4,5 ملايين شخص وهو أكثر من ضعف العدد المتراكم خلال عشرين سنة ما بين 1982 و2002 والذي لم يتجاوز المليوني مستفيد. مما يعني ارتفاع وتيرة المنجزات بشكل ملموس. وتمثل النساء أكثر من 80% من مجموع المستفيدين، وسكان الوسط القروي نصف الأعداد الإجمالية المسجلة.
وبرسم موسم 2009-2010 بلغ عدد المسجلين 706.394 شخصا موزعين حسب المتدخلين كالتالي: الجمعيات: 338.940 (48%)، القطاعات الحكومية: 294.057 (41,6%)، التربية الوطنية: 70.087 (9.9%) و المقاولات 3.310 (0,5%).

وبلغ عدد المراكز المحتضنة لبرامج محو الأمية 15.640 مركزا تابعا لمختلف المتدخلين. وأشرف على تكوين المستفيدات والمستفيدين 17.600 مكونة ومكونا.
بالإضافة إلى الجانب الكمي، لقد تم الاهتمام كذلك في السنوات الأخيرة بإرساء دعامات الجودة وتوسيع دائرة المتدخلين، نذكر منها على الخصوص :
• تطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والذي شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة بحيث عرف عدد الجمعيات الشريكة في هذا المجال ارتفاعا مضطردا من سنة إلى أخرى ، إذ انتقل عدد اتفاقيات الشراكة في هذا المجال من أقل من 100 اتفاقية سنة 2002 إلى أكثر من 800 اتفاقية سنة 2010 ؛
• تنفيذ برامج مجددة في مجال محو الأمية بارتباطها مع الادماج السوسيو اقتصادي للنساء على الخصوص ؛
• انطلاقة عملية نموذجية لإرساء مراكز للتعلم المجتمعي كفضاءات جديدة لتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع من أجل تمكينهم وتحسين ظروف عيشهم وتنمية مجتمعهم بدعم تقني من مكتب اليونسكو.
• تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال جبر الضرر الجماعي، خاصة الجانب المتعلق بتعزيز برامج محو الأمية ؛
• تعبئة متدخلين جدد في مجال محاربة الأمية كوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمحو أمية المستخدمين بهذين القطاعين الحيويين ؛
• انطلاق دروس لمحو الأمية عبر التلفزة وتجربة محو الأمية عبر الراديو بجهة سوس – ماسة - درعة ؛
• إرساء نظام وطني للتقويم والإشهاد على الكفايات.
ومن أجل تمكين بلادنا من القضاء على الأمية في الآفاق المحددة، فإن خطة العمل للسنوات القادمة تستهدف تجاوز المعيقات التي تواجه هذا الورش الوطني والتي يتفق الجميع على صعوبتها وتعقدها. وتقوم هذه الخطة على مجموعة من الإجراءات تتمحور حول الرفع من وتيرة الإنجاز وتوسيع دائرة التدخل وتحسين جودة الخدمات.
::: ظ‚ط·ط§ط¹ ظ…ط*ط§ط±ط¨ط© ط§ظ„ط£ظ…ظٹط© ظˆط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ…ظٹط©