ما مدى قانونية وشرعية التخفيض من قيمة المنح المدرسية بالجهة الشرقية ؟ 25/09/2010 النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد بالجهة الشرقية تتساءل عن قانونية و شرعية الإجراءات المتخذة من طرف نيابات الجهة المؤدية إلى التخفيض من قيمة المنح المدرسية بناء على القرار الوزيري الصادر في 10 يناير 1945 المتعلق بالنظام الخاص بتخويل المنح في مؤسسات التعليم الثانوي بالمغرب ، حسبما وقع تغييره و تتميمه ، تم تحديد أصناف و مقادير المنح الدراسية بمقتضى مقرر مشترك للسيد وزير التربية الوطنية و السيد وزير الاقتصاد و المالية رقم 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، في 1.260.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر كمنحة خاصة بالقسم الداخلي لمتابعة الدراسة بالمدارس الابتدائية و الإعدادية و الثانوية و 630.00 درهم لنصف الداخلي ، والتي مرت عبر المؤسستين التشريعيتين و مجلس الحكومة ، كما تلتها مذكرة السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 لتفعيل بنود ومواد المقرر المشترك و مرجعها المشروع 4 من المجال الأول في البرنامج الاستعجالي ، و تحتسب المنحة على أساس 210.00 درهم عن كل نصف شهر حسب الجدول أسفله (مذكرة السيد كاتبة الدولة ) : ثلاثة أشهر و نصف ( 16 شتنبر -31 دجنبر) = 1.470.00 درهم ثلاثة أشهر (فتح يناير – 31 مارس)= 1.260.00 درهم ثلاثة أشهر ( فاتح ابريل-30 يونيو )= 1.260.00 درهم شهران و نصف ( حسب مدة حضور الممنوح)= 1.050.00 درهم شهران " = 840.00 درهم شهر و نصف " = 630.00 درهم شهر واحد " = 420.00 درهم نصف شهر " = 210.00 درهم بتاريخ 15 يونيو 2010 ، صدر عن نيابات الجهة الشرقية قرار بمراجعة أسعار المنح بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2010 على أساس الأيام المفتوحة أي ما يوازي 980.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر حسب الجدول التالي : ثلاثة أشهر و نصف : 1.260.00 درهم أي بتخفيض قدره 210.00 درهم لكل تلميذ ثلاثة أشهر : 980.00 درهم أي بتخفيض قدره 280.00 درهم لكل تلميذ عن كل ثلاثة أشهر و أصبح يبلغ مقدار التخفيضات من المنحة السنوية المخولة لكل تلميذ = 770.00 درهم مما كانت له انعكاسات سلبية تجلت في تسجيل عجز مالي بالعديد من المؤسسات الداخلية في الفترة مابين يناير ويونيو 2010 ، حيث استوجب القرار النيابي مراجعة جداول التغذية كما و كيفا مع بداية الدخول المدرسي الحالي . و بما أن القرار المشترك للسيد وزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد و المالية عدد 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 ، يعتبر نصا قانونيا لكونه حضي بمصادقة غرفتي مجلس النواب والمستشارين و مجلس الحكومة و مر عبر كل القنوات الرسمية و نشر بالتالي بالجريدة الرسمية للمملكة تحت عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، فإننا نتساءل عن قانونية و شرعية الإجراءات المتخذة من طرف نيابات الجهة الشرقية في الموضوع و التصرف في مضمون المقرر المشترك المشار إليه سلفا المؤدي إلى التخفيض عمليا من قيمة المنحة المدرسية? . و السلام . من احمد عيساوي المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد احمد عيساوي المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة www.oujdacity.net