حالة الطفل ياسين (14 سنة)، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بحي المصلى بمدينة طنجة، بسبب تناوله لجرعة زائدة من المخدرات الصلبة؛ ليست الأولى في المغرب، فعدد من الأطفال في سن أصغر، لاقوا مصرعهم بسبب المخدرات، أو ضبطت في حوزتهم مخدرات داخل مؤسسات تعليمية.

وتشهد عدد من المؤسسات التعليمية وفي محيطها نشاطا مكثفا لمروجي السجائر في أوساط التلاميذ، وكان من نتائج عدم الحزم في محاربة الظاهرة تجرؤ مروجي المخدرات على استدراج التلاميذ للانتقال إلى استهلاك مخدرات صلبة، مثل الكوكايين والهروين وغيرها.

وتؤكد دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أنجزت سنة ,2007 أن معدل أعمار المدخنين في المغرب هو 17 سنة. وقبل سنة من ذلك، كانت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومراكز المراقبة والوقاية من الأمراض، أنجزت دراسة عالمية حول تدخين الشباب؛ خصت الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما. بحيث كشفت، أن أزيد من 15% منهم يدخنون التبغ في عدة أشكال (سجائر، الشيشة، الشم...). ومن بين هؤلاء التلاميذ، 24,3 % بدؤوا التدخين قبل العاشرة، حسب ما خلص إليه تقرير المنظمة.

ووفي الوقت الذي ما يزال قانون حظر التدخين في الأماكن العامة ويحظر بيع السجائر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، غير مفعل، تؤكد تقارير صحافية شبه يومية استمرار المخدرات في غزو أوساط التلاميذ والقاصرين.

حالة الطفل ياسين، كما الحالات السابقة، تستدعي يقظة حقيقية لجميع الدوائر المسؤولة عن التربية والتعليم والأمن، من الأسرة إلى المدرسة إلى الوزارات المعنية. فمؤسساتنا التعليمية أصبحت معاقل لمروجي المخدرات، دون رادع . فالأمن شبه غائب وليس له وجود يذكر أمام بوابات الثانويات، التي تعاني فيها التلميذات من مختلف أنواع التحرشات والاعتداءات؛ سواء السرقة أو الاغتصاب أو الاستدراج إلى أوكار مشبوهة، مثل أندية ''الغولف آزور'' المغلقة؛ التي انتشرت كالفطر، بل وحتى المراقص النهارية السرية، التي تعتبر المحطات الأولى نحو المجهول.

إن الخطر داهم وجسيم، ويحتاج لتدخل سريع قبل أن يجتاحنا ''تسونامي لاأخلاقي''، لا قبل لنا بسبل مواجهته.