بالفعل على المتضررين التكتل و التنظيم في اطار تنسيقية و المطالبة بحركة استثنائية داخل الجهة لحل مشاكل الحالات الاجتماعبة و الصحية و المتضررين من تقسيم نيابة بني ملال و الذي لم تراعيه الاكاديمية اطلاقا .بل اكثر من ذلك لم تقم باعلان جميع المناصب الشاغرة وتم الاحتفاظ بها للحركة الاقليمية لنيابة بني ملال في خرق واضح لمبدا المساواة و لمقتضيات المذكرة الوزارية الاطار رقم 97 بتاريخ 15/06/2006.