تحية غشتية مفعمة بالتقدير و الإجلال ،

لقد صدرت اليوم المذكرة رقم 153 المنظمة لإمتحان الكفاءة التربوية(موقع وزارة التربية الوطنية)، ويبدو من خلال الشروط المطلوبة أن الحصول على شهادة إطار متدرب غير متاحة بحكم أنها تكون مقترنة بقرار التوظيف الملازم لرقم التأجير، وهو ما يعوزنا.
لكن الإشكال ليس هنا،فمدام مدير المركز الوطني للتقويم حسم في المسألة(للتأكد رقم الهاتف: 05 37 71 44 53 )فلماذا لم تحسم المنسقيات الجهوية للتفتيش في الأمر؟ أما رؤساء مكاتب الإمتحانات في النيابات و الأكاديميات فإنهم يقولون بالأحقية في الاجتياز من غير مبرر.
إخواني الصامدين الصابرين ألا تعلمون أن المرسوم الوزاري المتعلق بتوظيفنا (رقم 1805 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5754)حدد جملة شروط أهمها :مبارة كتابية (ميثاق التربية و التكوين +مادة التخصص)،مبارة شفوية أمام لجنة علمية بالمركز الوطني للتقويم والإمتحانات(لأول مرة في تاريخ توظيف هيئة التدريس)،تكوين بالمراكز الجهوية أو الجامعية.فإن دل هذا المرسوم منطوقا وممارسة على شيء فإنما يدل على عدم قدرتنا على الدفاع عن مكتسباتنا.
ومن جهة أخرى كيف يعقل أن فئة إخرى تم تعيينها بالتزامن معنا في شتنبر 2009 وتمت تسوية وضعيتها في شهر يناير2010 رغم أنها لم تجتز لاامتحانا كتابيا أو شفويا ونالت الحسنيين من خلال منحها تعيينات جهوية(نحن هنا لانبخس حق أحد في الرزق ولكن ليعتبر أولو الأمر).
إخواني لكم الخيرة من أمركم،فإما اجتياز الكفاءة من دون تسوية الوضعية الإدارية وهنا تتحول المبارة إلى امتحان جديد للتوظيف،خصوصا وأن اللمز و الغمز طال أساتذة الفلسفة من خلال حذف المادة للجذوع وتقليص الساعات بالنسبة للباكالوريا،ممايعني إعادة توزيع هذه الفئة جهويا ووطنيا،بل إن بعض الأساتذة تلقوا إخبارا بإعادة الا نتشار.
أو الدفاع عن حقكم المشروع في عدم اجتياز الكفاءة الكتابية،وتحقيق نصر تاريخي من خلال رفع الغبن عن هيئة التدريس برمتها:كيف يعقل أن الترسيم في القطاعات الحساسة كالأمن و العدل و المؤسسة العسكريةوالمالية والخارجية....لايخضع لإجراءات مماثلة،وكأن رجل التعليم ينهك ميزانية الدولة بأجره الباهظ؟
اللهم اجمع شمل هذه الفئة.