فضيحة من العيار الثقيل تهز قطاع التعليم بإقليم الحسيمة


الجزيرة - ريف : أشهبار أناس

فضيحة من العيار الثقيل تهز قطاع التعليم بإقليم الحسيمة


الجزيرة - ريف : أشهبار أناس


في سياق الإعفاءات الواسعة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بمدينة الحسيمة والتي شملت مجموعة من القطاعات الحيوية ( العسكرية - الجمركية - السياحية ... ) مما نتج عنها متابعات قضائية استجابة لأوامر ملكية صارمة ، مما أطلق المتابعون على هذه الحملة، عنوان زلزال الثلاثاء الأسود، ليعبروا عن مدى ما عاشته مدينة الحسيمة، كحدث غير مسبوق، في تاريخ المدينة الصغيرة. آخر هذه الاختلالات التي تعرفها المدينة، فضيحة من نوع العيار الثقيل هزت قطاع التعليم بالإقليم، والتي تعود فصولها إلى فبركة نقط المراقبة المستمرة ونقط امتحان التخرج الذي اجتازه طلبة مركز تكوين المعلمين والمعلمات فوج 2009 _2010 دون احترام تكافؤ الفرص بين الطلبة والطالبات ، هذه الفبركة كان بطلها مدير مركز التكوين ، هذا الأخير أقدم على تزوير نقط الطلبة المعلمين ، بوضع ابنه الذي يدرس ضمن الفوج الأخير في المرتبة الأولى بعد طالبة متزوجة تم تعيينها خارج الجهة، ليحتل ابنه الصدارة الأولى بين زملائه وزميلاته في المركز مما شكل حالة فريدة بينهم، بحيث الطالب الوحيد في المركز الذي حصل على تعيين بجهة تازة_ الحسيمة_ تاونات إلى جانب آخر لم تتضح حتى الآن دواعي تعيينه بالجهة نفسها.
هذه الفضيحة عرفت سخطا عارما واستنكارا متواصلا في صفوف الأسرة التعليمية ، وأصبحت من القيل والقال بالمدينة ، حيث من المفترض أن تعقد النقابات الممثلة بالإقليم لقاءا لتدارس هذا الأمر وإصدار توضيح بهذا الشأن ، باستثناء النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) التي ينتمي إليها صاحب الفضيحة وهو عضوا قي مكتبها الإقليمي بالحسيمة. بل الأكثر من ذلك تم استغلال هذه النقابة الأخيرة من طرف المعني بالأمر في بداية هذا الموسم لأجل إسناده إدارة مركز التكوين التربوي في إطار صفقة غامضة بينه وبين مدير الأكاديمية الأسبق الذي تم إعفائه مؤخرا من منصبه بسبب مجموعة من الإختلالات التي عرفتها الأكاديمية ، ومن ضمنها إسناد إدارة مركز تكوين المعلمين والمعلمات إلى هذا الشخص دون مراعاة الإجراءات القانونية التي يجب توفرها في الشخص المسند إليه هذه المهمة ، والتي من أهمها أن يكون الشخص حاصلا على الإجازة ومؤطرا تربويا، وهذه الشروط لم يكن متوفرة في الشخص المذكور ، والذي كان ملحقا تربويا فقط وغير حاصل على الإجازة ولا مؤطرا تربويا.
فهل يعقل في هذا العصر الذي يتطلب حنكة نوعية وتجربة تربوية وحكامة جيدة إسناد إدارة مركز تكوين المعلمين و المعلمات إلى شخص غير مؤهل يتولى إعداد جيل من الطلبة ، حيث بدورهم يتولون إعداد أجيال من أبنائنا ؟ ثم هل بهذه السلوكات اللأخلاقية سنقنع الشباب بوجود دولة الحق والمؤسسات …؟
وأين هي رهانات وزارة التربية الوطنية من قبيل الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وعدم استغلال النفوذ ... وهذا ما ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين و المخطط الإستعجالي الذي قيل عنه :" أنه جاء ليعطي نفسا جديدا للإصلاح ..."
وهذا ما يستدعي من السلطات المسؤولة والوصية على فتح تحقيق بشكل عاجل ومستقل لتحديد الخروقات التي تقع داخل هذه المؤسسة ، وكذلك من أجل إنصاف الطلبة المعلمين الذين تعرضت نقطهم للفبركة والتزوير ، الأمر الذي يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع و مبادئ الشفافية والنزاهة الواجب توفره في المنضومة التعليمية ، خصوصا ونحن على أبواب دخول الموسم الجديد الذي سيستقبل فوجا أخرا من الطلبة الجدد ، مما سيترك صورة سيئة عن هذه المؤسسة التربوية.