للمتضرر من نتائج مختلف الحركات الانتقالية ، أخي الكريم ، الحق في اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في نتائج الحركة بناء على ما ثبت من خروقات ، وحتما فإن المحكمة ستنصفه .
أما وأن يتم السكوت عن تجاوزات من هذا القبيل ، إن صح وجودها ، فتلك الطامة الكبرى وبرهان آخر على بقاء دار لقمان على حالها إلى ما شاء الله من الزمن .
مع التحية