انسحاب أطباء القطاع الخاص من اتفاقية التغطية الصحية بسبب الاختلاف حول تسعيرات الخدمات الطبية مراد ثابت انسحب التجمع النقابي للأطباء المتخصصين الخواص من اتفاقية التغطية الصحية، لينضاف إلى باقي النقابات الطبية الأخرى التي أعلنت عن انسحابها من هذه الاتفاقية، باستثناء المصحات الخاصة، وهو الأمر الذي يُحتِّم على الحكومة والوزارة الوصية التدخل لحل الخلافات العالقة. وبرر التجمع النقابي للأطباء المتخصصين هذا القرار بكون مشكل تمويل التغطية الصحية يجب ألا يتحمله الأطباء أنفسُهم وإنما يجب أن يتحمله مدبرو هذه التغطية، ويتعلق الأمر بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ومن جانبه، قال بناني الناصري، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر، إن انسحاب أطباء القطاع الحر من اتفاقية التغطية الصحية يعود إلى إخلال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالتزاماتها وعدم احترامها المادتين 20 و21 من قانون التغطية الصحية، الذي صدر في عهد الوزير الأول السابق الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. وتنص هاتان المادتان على تحديد الاتفاقيات الخاصة بتحديد التعريفة، بعد استشارة ممثلي الهيئات المهنية المنتجة للخدمات الصحية والطبية. وأوضح بناني الناصري أن مدير الوكالة خرق الاتفاقية عندما أقدم على توسيع لجنة المتابعة بشكل انفرادي. وأضاف أن الخلاف بين الأطباء والوكالة ومدبري التغطية الصحية يعود أيضا إلى الاختلاف حول التعريفات المحدِّدة للخدمات الطبية. ففي الوقت الذي كان هناك اتفاق على تعديل التعريفات بعد مرور سنة، فإن الوكالة والمدبرين ماطلوا في تجديدها، باستثناء بعض التغييرات التي طالت الملحقَيْن 1 و 2 من الاتفاقية. وأشار بناني الناصري إلى ما أسماه «استقالة الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام» وعدم تدخلهما من أجل حل الخلاف مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضيفا أنه في عهد حكومة إدريس جطو وبعد تولي محمد الشيخ بيد الله وزارة الصحة، عندما كان يحدث أي خلاف «كنا نلتقي إما بالوزير الأول أو الوزير الوصي على القطاع لحل المشكل، ولكننا نلاحظ أن الوزارة والحكومة غائبتان عن هذا الملف». واعتبر علي لطفي، المنسق الوطني للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المشكل القائم بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ونقابات الأطباء يكمن في التسعيرة المرجعية التي على أساسها يتم التعويض. وقال لطفي في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين، إن الثمن المرجعي حُدِّد بالنسبة إلى القطاع العام في 70 درهما وفي 150 درهما بالنسبة إلى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي لم يرق لنقابات القطاع الخاص، خصوصا وأن التسعيرة المحدَّدة من قِبَل بعض الأطباء العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 200 درهم، بل وتصل أحيانا إلى 250 درهما، ناهيك عن المصاريف الإضافية التي قد يتحملها المريض، مثل مصاريف «السكانير» والتحليلات. وعبَّر منسق الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عن رغبته في أن يتفهم أطباء القطاع الخاص الواقعَ المغربي المتميز بضعف القدرة الشرائية للمواطنين. يشار إلى أن نسبة التغطية الصحية لا تهم في المغرب إلا 30 في المائة من المغاربة، في حين أن 70 في المائة منهم لا يتوفرون على هذه التغطية، من بينهم أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء أنفسهم والمهندسين والمحامين والصناع التقليديين وغيرهم. الثلاثاء 20 يوليو 2010