2010-07-10, 13:00
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  إجماع نقابي على ضعف نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس
|  |
إجماع نقابي على ضعف نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس  خاب ظن أزيد من 47 ألف من رجال ونساء التعليم في الظفر بمنصب تعليمي جديد بعدما تم رفض طلبات انتقالهم في إطار الحركة الانتقالية الوطنية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،وبالمقابل استفاد أزيد من 4300 من الأساتذة منهم حوالي 919 أستاذة وأستاذ استفادوا من التجمع العائلي من بين أزيد من 6900 طلب يود أصحابه لم شمل أسرهم،ما يعني استمرار الغالبية ممن يودون الالتحاق بالزوج أو الزوجة في المعاناة النفسية والاجتماعية والمادية وهذا يساهم بشكل أو بآخر في تراجع العملية التعليمية التعلمية....
إجماع نقابي على ضعف نتائج الحركة الانتقالية وأجمع مسؤولون نقابيون على ضعف نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لهذه السنة على الخصوص حيث أكد عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لهذه السنة كانت مخيبة للآمال،وجاءت دون طموحات نساء ورجال التعليم، بحيث ،يضيف الحلوطي في اتصال بــ"المصباح" أنه على الرغم من حديث الوزارة عن التقدم في نسبة المستفيدين مقارنة مع السنة المنصرمة إلا أن تراجع عدد المستفيدين والمستفيدات مقارنة مع السنوات الماضية يجعلنا نجدد مطالبتنا الوزارة بضرورة الاجتهاد من أجل بذل مجهودات لإنصاف عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم خصوصا الذين قضوا أزيد من عقدين من الزمن في مقرات عملهم الأصلية،أيضا،لا بد من إعادة النظر في المعايير المنظمة للحركة المذكورة، وبخصوص عدم تلبية طلبات التجمعات العائلية بحيث تم رفض أزيد من 5000 طلب دعا الحلوطي الوزارة إلى ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية وفق معايير دقيقة وشفافة وموضوعية وبحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
من جانبه وصف محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم نتائج الحركة الانتقالية بالكارثية، وقال: «لا يمكن للوزارة الوصية أن تُلبي رغبة 3،8% فقط من مجموع المشاركين في الحركة والذين وصل عددهم إلى 51 ألف و 521 مشارك».إن هذه الأرقام يقول سحيمد تعكس أزمة حقيقية في تدبير الحركة الانتقالية، والتي تفترض إعادة النظر في طريقة إجراء هذه الحركة لإتاحة الفرصة أمام العديد من المشاركين، وللتخفيف من الأزمات النفسية التي تتخبط فيها الأستاذات ممن حرمن من الالتحاق بأزواجهن.ودعا سحيمد الوزارة إلى إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في إعادة صياغة الحركة الانتقالية وطرح الحلول المناسبة والممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وبخصوص ملف الأستاذات اللواتي خضن إضرابا عن الطعام بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط من أجل الالتحاق بأزواجهن، عبر سحيمد عن حسرته لعدم تلبية الوزارة لحقهن في جمع شتات أسرهن، وعبر عن أمله في أن تتدارك الوزارة خطأها وتلبي رغبة هذه الفئة من الأستاذات.
عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بدوره انتقد في تصريح صحفي ضعف نتائج الحركة الانتقالية لهذه السنة التي قال عنها أنه يصعب على المتتبع أن يلمس بوجود تقدم في معالجة ملفات الحركة الانتقالية،كما تحدث بلاغ الوزارة في الموضوع، ورفض المسؤول النقابي حصر مشاكل هذه الحركة في الالتحاقات بالأزواج، بل، بحسبه هناك حالات عديدة تهم الرغبة في الاستقرارالاجتماعي والانتقال لأسباب صحية لكن الوزارة تتجاهلها.
الوزارة تتحدث عن تقدم في نسبة المستفيدين وكانت وزارة التربية الوطنية،قد أعلنت في بلاغ لها، أن عدد المستفيدين من الحركة الوطنية الانتقالية لنساء ورجال التعليم بقطاع التعليم المدرسي برسم سنة 2010 بلغ ما مجموعه4316 أستاذا وأستاذة من أصل51 ألف و521 مشاركا, أي ما يمثل نسبة38 ,8 في المائة من مجموع المشاركين في هذه الحركة.وأضاف البلاغ أنه وفقا لنتائج هذه الحركة, التي تم الإعلان عنها رسميا السبت, استفاد919 أستاذ وأستاذة من أصل6921 مشاركا في إطار الالتحاق بالأزواج, وذلك حسب المعايير المتضمنة بالمذكرة التنظيمية التي تعطي الأسبقية المطلقة للالتحاق بالأزواج. وأن عدد المشاركين في الحركة الانتقالية برسم هذه السنة تراجع بنحو1089 مقارنة مع السنة الماضية, فيما ارتفع عدد المستفيدين والمستفيدات بنحو 288 مقارنة مع سنة2009.
انتظارات وآمال بمجرد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية للمدرسين،يبادر الآلاف من رجال ونساء التعليم من الذين لم يحالفهم الحظ في الانتقال إلى الاتصال بنقاباتهم قصد التدخل لدى الوزارة من أجل التدخل وبالتالي الاستفادة من الانتقال من جديد في ما تسميها الوزارة بالحركة الانتقالية الاجتماعية وتطلق عليها الشغيلة التعليمية بالحركة الاستثنائية، وأبرزت مصادر من النقابات التعليمية أن فروعها بدأت في استقبال طلبات البعض خصوصا ،طلبات الالتحاق بالزوج أو بالزوجة،والملفات المرضية، والملفات الاجتماعية الخاصة بالأرامل والمطلقات بالإضافة إلى التبادلات وذلك على غرار ما حصل خلال السنوات المنصرمة.وبحسب ذات المصادر تبقى الحركة الاستثنائية منفذا من منافذ الأمل وبابا قد تتيح للبعض منهم فرصة التجمع العائلي أو تغيير مقر العمل نحو الأفضل.كما يمكن لهذه الحركة أن تزيد من تعميق الأزمة والمرارة لدى البعض كما حصل خلال الموسم الدراسي المنصرم حينما قررت بعض الأستاذات الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لأزيد من شهرين كاد أن يهلك بعضهن ودون نتيجة.
|
|
|
|  |