نصيحة : وفروا عليكم مصاريف التنقل ووقتكم في البحث عن شهادة التكوين بمؤسسات تكوين الأطر. فهي شهادة غير مطلوبة في تكوين الملف ولا قيمة لها في هذه القضية انها طريقة ملتوية لا ندري من ابتدعها لتعويم الملف.
لاحظوا أن قرارات وضع رهن التكوين وانهاء التكوين تسمى "قرار وزير التربية الوطنية" فهل شهادة ادارية موقعة من طرف مدير مؤسسة تكوين الأطر أكثر قوة ادارية من قرار وزير؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبما أن التعويضات يومية، فالقرار يشيرالى اليوم والشهر والسنة (ابتداء ونهاية التكوين) بينما الشهادة الادارية المسلمة من طرف مؤسسسات التكوين تشير فقط الى السنة أو السنوات الدراسية.
كل المعطيات الضرورية متوفرة في القرارات وهذه الأخيرة موجودة في المحفوظات عند المصالح المركزية وفي مصالح وزارة المالية doti وليوفروا على الناس مشاق ومصاريف التنقل، إن فعلا هم أرادوا تسوية هذا الانتهاك الذي استمر لعقود والمصالحة مع الماضي.