لجنة متابعة ملفات تعويضات تكوين الأساتذة تدعو إلى معالجة ملفاتهم المساء في سياق متابعة اللجنة الوطنية لملف التعويضات اليومية الممنوحة عن التدريب في المدارس العليا للأساتذة، احتجت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التعويضات اليومية الممنوحة عن التدريب في المدارس العليا للأساتذة من أجل تغيير الإطار، على التباطؤ في معالجة ملفات الأساتذة الذين يطالبون الوزارة بتحمل مسؤولياتها في تفعيل المرسوم رقم 02.57.1841 الصادر في 16 دجنبر 1957، بشكل يستفيد معه كل الذين خضعوا للتدريب، لتفادي أي تسوية انتقائية وجزئية. وكانت اللجنة قد نظمت، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية -باب الرواح في الرباط، وانتقدت عدم تنسيق الوزارة مع مديري المدارس العليا للأساتذة لتيسير إعداد ملفات التسوية، مما دفع بعض مدراء المدارس إلى تسليم المعنيين شواهد التكوين، بدل وثيقة إثبات المستحقات المالية عن فترة التكوين، والتي يكابد الأساتذة مشاق السفر والتنقل من أماكن عملهم إلى مختلف مراكز التكوين قصد الحصول عليها، علما بأنها عديمة الجدوى، إذ لا يُعتدّ بها لدى الآمر بالصرف. وناشدت اللجنة النقابات التعليمية بالعمل على تبنّي الملف، بحكم صبغته النقابية المحضة، وطالبتها بالضغط على المسؤولين لتسريع تدابير المعالجة المنصفة للجميع.