لمادا هده النقابة الشعبية تنبه الى اختلال توازن نظام المعاشات المدنيةومطالبة المجلس الاداري للصندق التقاعد بالاساع في تطبيق املءته كالرفع من نسبة الاقتطاع من 20 الى 24 في المائة وزيادة في سن التقاعد من 60 الى 62 والى اخيره والجدير بهده النقابة ان تطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن هدا الاختلال في نظام المعاشات بحيث بدون محاسبة سيتكرر نفسالعمل بعد مرور سنوات