أطلقت وزارة التربية الوطنية المغربية العمل بمخطط استعجالي يهدف إلى إصلاح شامل للنظام المدرسي ورفع التعليم الابتدائي الإجباري إلى 15 سنة.

يهدف مخطط استعجالي أُطلق في بداية الموسم الدراسي الحالي إلى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم الأولي إلى حدود 15 سنة، وتوفير المزيد من الموارد والتكوين المهني لفائدة التلاميذ.
وضعت وزارة التربية الوطنية خطة 2009-2012، وبموجبها سيتم رفع إلزامية التعليم الأولي إلى حدود 15 سنة. وتقوم الوزارة أيضا بتعميم التعليم الثانوي الإعدادي من أجل تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى 90 في المائة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 -14 سنة. وتهدف الخطة أيضا إلى تطوير العرض المدرسي على مستوى التعليم الأولي، وتوسيعه في مجموع التراب الوطني في أفق تعميمه سنة 2015.
وخصص البرنامج الاستعجالي اعتمادات مالية تتجاوز في مجملها 100 مليون درهم. المخطط يتكون من 23 مشروعا، منها ما يخص تحقيق الإلزامية في التعليم إلى غاية سن 18 سنة وتحفيز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة. وأخرى تهدف إلى حل إشكالية الموارد البشرية والتدبير لوسائل التحقيق الفعلي للمخطط وضمان نجاحه.
الخطة التي أُطلقت على مراحل، تخصص أموالا لكل مؤسسة تعليمية في المغرب، وذلك لتزويدها بكافة الوسائل الضرورية لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
بالنسبة إلى لطيفة العابدة كمسؤولة سامية بالوزارة، فإن البرنامج الاستعجالي هو خارطة طريق تتوخى توفير مقومات تأهيل واستقرار منظومة التربية والتكوين، وتوفير الشروط الملائمة لإرساء مدرسة الألفية الثالثة. وأوضحت أن البرنامج الاستعجالي جاء لتدارك التأخر الحاصل في إصلاح النظام التربوي.
لكن الخطة الاستعجالية بدأت تثير انتقادات. ويرى نجيب مرشدي، أستاذ، أن هذا البرنامج "لا يستجيب لمتطلبات الطلبة والتلاميذ والأساتذة خصوصا، فهو يهمشهم".
وأضاف "إنه برنامج غير متكامل يركز على الواجبات أكثر من الحقوق، في حين يتجاهل الاصلاح في العمق من خلال إعادة النظر في المناهج التدريسية".
إدريس البويوسفي، عضو في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، قال إن الخطة الاستعجالية لا تحضر التلاميذ لسوق العمل.
وأضاف الأب "المخطط لم يتحدث عن المقررات الدراسية التي بإمكانها أن تربط المتعلم بسوق الشغل بل اهتم بالجانب التقني المرتبط بما تعتبره الدولة إكراهات مالية رغم أنها لاتمول القطاع إلا بنسبة 51 في المائة".
وفي 2007، انتقد تقرير البنك العالمي حول وضع التعليم بالعالم العربي المغرب لإخفاقه في تطبيق إصلاح عام للتعليم. ونبه التقرير إلى افتقاد معيار منظم للتقويم التربوي، وارتفاع مهول في معدلات الرسوب وما ينتج عنه من انقطاع عن التمدرس، وضعف الميزانيات المخصصة للقطاع، وغياب التلاؤم بين متطلبات السوق والبرامج التعليمية. وفي ضوء هذه النتائج، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى بلورة مخطط استعجالي.
واعتبر البعض أن تقرير البنك العالمي فضح فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أُعد قبل 10 سنوات قصد القيام بإصلاح جذري لقطاع التعليم في البلاد. وسعى الميثاق إلى الرفع من جودة التربية والتكوين في المدارس المغربية.
يوسف أيوب، طالب مغربي، عبر عن شعوره باليأس من هذه الإصلاحات.
وقال "التعليم يعد حقلا للتجارب، فكل مرة يخضع للعديد منها دون تحقيق أي نتائج ملموسة والدليل على ذلك نسبة العاطلين عن العمل وعدم مطابقة تكوين خريجي الجامعات لمتطلبات سوق الشغل" وأشار أيضا إلى "تعريب" التعليم كتجربة مازال المغاربة يدفعون ثمنها في نظره.
خديجة صفرو، تلميذة أخرى، تبدو أكثر تفاؤلا. وقالت إن المخطط مهم بالنظر إلى تعميم التمدرس إلى متم السنة 15.
وتضيف "[الخطة] ستحد في نظرها من ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي الذي مازالت نسبته في المغرب تعتبر هي الأعلى ضمن البلدان العربية".

المصدر:مغاربية