منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - برلمانيون يدقون ناقوس خطر تزايد الجريمة بمختلف أصنافها

برلمانيون يدقون ناقوس خطر تزايد الجريمة بمختلف أصنافها

دق نواب برلمانيون ناقوس خطر تزايد الجريمة، بمختلف أنواعها، مثل السرقة والسطو والاغتصاب والمس بالأخلاق وتزايد العصابات الإجرامية، خاصة تلك المتعلقة بترويج المخدرات والمشروبات الكحولية والتي تؤدي إلى ارتكاب جرائم بشعة.

وأشار برلمانيون، خلال أسئلتهم الشفوية في مجلس النواب، أول أمس، إلى أن بعض العصابات في المغرب يتزعمها أجانب، ويذهب ضحيتها أجانب آخرون من فئة السياح، مؤكدين الاعتماد على مقاربة ظاهرة الإجرام، مقاربة شمولية والتركيز على أبحاث وجعل هذا الملف قضية أولوية، من أجل إعداد استراتيجية مجتمعية.

ودعا نواب برلمانيون إلى الاهتمام بفئة رجال الأمن من أجل القيام بواجبهم وتوفير كافة مستلزمات العمل.

ومن جهته، أكد إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي تلا أجوبة الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الذي حضر الجلسة متأخرا، أن الإحصائيات تبين أن هناك استقرارا نسبيا لمعدل الجريمة، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2009 تم تسجيل 335 ألفا و528 قضية تمت معالجة 300 ألف قضية منها. وبخصوص الاعتداءات على المواطنين، تم تسجيل حوالي 38 ألف قضية، تمت معالجة 28 ألفا منها.

وبخصوص الجريمة في الدار البيضاء، قال لشكر إن معدل الجريمة في هذه المدينة عرف انخفاضا منذ سنة 2007، إذ عرفت سنة 2007 حوالي 105 آلاف قضية لتنتقل سنة 2008 إلى 103 آلاف، وبعدها إلى أقل من 100 ألف سنة 2009».
وبخصوص بعض الجرائم التي تنتشر في الدار البيضاء، مثل سرقة السيارات وجرائم الاغتصاب، فأكد أنها عرفت انخفاضا بمعدل وصل إلى 10 في المائة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخَذة لمكافحة الجريمة، أشار لشكر إلى أن الاستراتيجية القائمة على مكافحة الجريمة تركز على القيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة، وكذا تتبع الأنماط والوسائل المستعمَلة من طرف العناصر الإجرامية والأسباب المباشرة للظاهرة.

كما تعتمد الاستراتيجية على توسيع التغطية الأمنية، عبر إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة، في إطار تنفيذ المخطط الخماسي لتدعيم قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الذي يعتمد القيادة والملحقة الإدارية كنواة تتمحور حولها منظومة إدارة القرب ويروم تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذه المصالح، وكذا دعم حركيتها للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ.

وحسب إحصائيات لوزارة الداخلية سنة 2009، فإن عدد الملفات التي تمت معالجتها والمتعلقة ببيع واستهلاك المخدرات في فضاءات المؤسسات التعليمية بلغت 1207 قضايا سنة 2009، اعتُقِل على إثرها 1507 أشخاص وتم حجز كميات مهمة من كل أنواع المخدرات، إضافة إلى اعتقال 983 شخصا آخرين، بتهم تتعلق بالضرب والجرح والسرقة والاغتصاب والمس بالحياء.

بقلم خديجة عليموسى عن جريدة المساء