2010-06-17, 23:11
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الداخلية تضع لائحة للمدن غير المسموح فيها بالاحتجاج
|  |
اللائحة تشمل مدن فاس وطنجة والعرائش والقصر الكبير وبوعرفة
عبدالاله سخير
وضعت مصالح وزارة الداخلية خارطة، غير معلنة، لمناطق المغرب التي يسمح فيها بالاحتجاج والتظاهر، وأخرى للمناطق السوداء التي يتعين على المسؤولين المحليين بها التعامل
بنوع من الصرامة مع ممثلي الهيئات المدنية والنقابية، وعدم الترخيص لهم بالتظاهر والاحتجاج على أوضاع معينة.
وكشفت الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مسيرات الغضب، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية الأسبوع الماضي، التي تم منعها في 16 منطقة من مناطق المغرب، في حين تم السماح بتنظيمها في باقي المدن الأخرى، عن خارطة مناطق المغرب غير المسموح فيها بالتظاهر، ويتعلق الأمر بمدن فاس واكادير والحسيمة وتمارة وطنجة والعرائش والقصر الكبير وبوعرفة وتاوريرت والعيون والداخلة وطانطان والسمارة.
ويرى عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن محددات المنع لدى وزارة الداخلية لا تنضبط بالضرورة لمؤشرات معينة بقدر ما تخضع لمزاجية القائمين على هذه الوزارة. ويوضح أمين في تصريح لـ«المساء»، أن مزاجية وزارة الداخلية في إطار تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية، ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي، تأخذ أبعادا مختلفة، وذلك بهدف إثبات أنها هي سيدة الموقف وأنها تسمح بتنظيم تلك المسيرات أو ترفض ذلك وقتما شاءت.
واستعرض أمين الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع المسيرات التي سبق أن دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2007 بعدد من المناطق المغربية، حيث تم السماح بتنظيمها في عدد من مدن المغرب في حين تم منعها بعنف شرس داخل مدينة الرباط.
وحسب أمين، فإن موضوع التظاهر وطبيعة المناطق المستهدفة والمناخ العام السياسي والاجتماعي، الذي تمر منه البلاد، عوامل تؤثر في مزاجية المنع.
ويعتبر محمد أكضيض، عميد شرطة متقاعد وباحث في الشؤون الأمنية، أن منع التظاهر يخضع لعدة اعتبارات بناء على تقارير منجزة من قبل مصالح وزارة الداخلية المختصة حول الحالة الاجتماعية لكل منطقة على حدة في المغرب، وكذا درجة الاحتقان الاجتماعي الذي تكون عليه، كما أن تلك التقارير، يشير أكضيض في تصريح لـ«المساء» تبرز أيضا حتى الاختلالات التي يمكن أن تنجم عن تلك التظاهرات.
ومن بين الاعتبارات التي تحدد موقف السلطات المحلية من التظاهرات الاحتجاجية المزمع تنظيمها، مدى قوة وقدرة الجهة المنظمة على تأطيرها. ويشير أكضيض في هذا الصدد إلى أن المناطق التي منعت فيها وزارة الداخلية مسيرات الغضب العمالية، التي دعا إليها نوبير الأموي، تعرف فيها الكونفدرالية، غالبا، حضورا باهتا، وتتميز بسيطرة بعض المكونات الراديكالية التي يمكن أن تحول مسار المسيرة وتحدث اختلالات في الأمن العام، لذلك فإن السلطات الأمنية لا يمكنها أن تسمح بتنظيم تلك المسيرات في منطقة كصفرو، التي سبق أن حادت فيها تظاهرة احتجاجية عن أهدافها. وينطبق هذا المعطى على مدينة فاس التي لازالت السلطات الأمنية هناك تعيش على وقع الانفلات الأمني الذي عرفته المدينة خلال إضرابي التسعينيات والثمانييات.
ويبقى العامل الأساسي الذي يتحكم في المنع والترخيص هو قدرة العنصر البشري لرجال الأمن في هذه المناطق على ضبط تلك التظاهرات، وعدم اضطرار طلب تعزيزات أمنية من خارج مدن التظاهر، لما يمكن أن يشكله ذلك من عبء مالي على ميزانية وزارة الداخلية.
 17-6-2010 |
|
|
|  |