المراكشية
أوضحت مصادر جامعية أن جامعة القاضي عياض لم تقم بعد بتقديم حصيلة تطور وتقدم مشاريع الجامعة في إطار البرنامج الاستعجالي كما يفرضه عليها القانون بعد مرور الفترة المحددة لذلك
وعلمت المراكشية من مصادر نقابية ان ممثل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش طرخ هذه المشكلة في آخر اجتماع لمجلس الجامعة بعد أن تمكن من تعديل جدول أعماله بتاريخ 10 ماي 2010 .
وقالت مصادر جامعية أن المشاكل الأساسية التي تعاني منها المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض والتي أثرت بشكل سلبي على السير العام بها لم تكن متضمنة فيه
وقال المصادر المذكورة أن فرض تعديل الجدول جاء لمناقشة نقط تتعلق بتقييم حصيلة تقدم مشاريع الجامعة في إطار البرنامج الاستعجالي ، وبرنامج العمل لسنة 2010 في إطار البرنامج نفسه.وتعقيد المساطر الإدارية والمالية التي تعرفها جامعة القاضي دون غيرها . إضافة إلى مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي أثار ضجة كبيرة بعد كشفه لاختلالات عميقة بالجامعة بما فيها تخلف استراتيجية البحث العلمي وتقلص عدد الناجحين من الطلبة في الجامعة
من جهة أخرى أبدى اساتذة جامعيون تدمرهم من كيفية تدبير البرنامج الاستعجالي والحصيلة المنجزة إلى حد الان مضيفين ان أي مؤسسة من مؤسسات الجامعة لم تظهر فيها بعد النتائج المنتظرة منه مما يجعله - حسب نقابييين - حبرا على ورقـ ومشروعا حبيس أروقة رئاسة الجامعة
وأكدت أغلب المصادر التي اتصلت بالمراكشية أن الوضعية في المؤسسات الجامعية لازالت على ما هي عليه قبل الإعلان عن تخصيص حوالي 70 مليار التي كان يعتقد أنها ستغيير مسار الجامعة ومؤسساتها