أليست أحسن وظيفة في العالم هي وظيفة وزير أو برلماني مغربي ؟ بلى، بحيث يكفي أن تضع قدميك في الحكومة أو البرلمان مرة واحدة لكي تضمن تقاعدا مريحا مدى الحياة ترثه من بعدك زوجتك وأولادك.
وعوض أن يفكر والي بنك المغرب في اقتراح حذف هذه العادة المغربية المكلفة التي تستنزف مالية الدولة، يقترح حذف الزيادة في أجور صغار الموظفين.
وهذا طبيعي مادام الذين يشتغلون ويكدحون أكثر في المغرب هم أول من تنزل عليه أكثر زرواطة الضريبة. وسأعطيكم مثالا بسيطا لكي تفهموا كيفية توزيع الثروات في المغرب.
هذه السنة لم يقبل أي معلم تسجيل نفسه في برنامج محاربة الأمية في أكثر من مدينة. والسبب هو أن وزارة التعليم تخصص للمعلم الذي يعتبر قطب الرحى في هذه العملية كلها مبلغ 20 درهما للساعة، في الوقت الذي تخصص فيه للمدير «المتكي» في مكتبه خمسين درهم للساعة، أما النائب الذي لا يكلف نفسه حتى عناء زيارة مدارسه فيتقاضى 100 درهم عن كل ساعة من الساعات التي يقضيها المعلم في محو الأمية.
أكثر من ذلك. عندما خصصت وزارة التعليم خمسة أيام لتكوين المعلمين على برنامج نظرية «كسافيي» في إطار البرنامج الاستعجالي لإنقاذ التعليم الأساسي، لم تر الوزارة فائدة في تخصيص تعويض للمعلمين الذين استدعتهم لحضور التكوين. وكل ما خصصته لهم هو وجبة غداء بائتة «يسمسر» فيها المقتصدون لتوفير هامش من الربح على ظهر صحة المعلمين. في الوقت الذي منحت فيه المديرين والمفتشين الذين يقومون بالتكوين منحة يومية قدرها 100 درهم للساعة. أما المعلم الذي هو أساس العملية كلها فحسبه أنه «خدام بشبعة كرشو»،