مكالمة لوزير الداخلية تلغي مسيرات الغضب التي أطلقها الأموي

الزاير: المسيرات الاحتجاجية نقطة نظام ضد الحكومة وليست هدفا في حد ذاتها






عبدالاله سخير


ألغت مكالمة هاتفية أجراها وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، مع الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، المسيرات العمالية التي كانت هذه المركزية النقابية تعتزم تنظيمها بعدد من مدن المغرب
نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية، تم إصداره عقب اجتماع استثنائي للمكتب صبيحة أول أمس الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل تنفيذ المسيرات الاحتجاجية التي كان مرتقبا إجراؤها يوم الأحد 9 ماي الجاري إلى تاريخ لاحق. وعزا البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، دواعي هذا التأجيل إلى اتصال أجراه وزير الداخلية مع نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، عبر فيه عن استعداد الدولة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة.
وأوضح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، في تصريح لـ«المساء»، أن قرار تنظيم المسيرات الاحتجاجية لم يكن هدفا في حد ذاته، «بقدر ما كان بمثابة رفع نقطة نظام في وجه الحكومة، وحينما اتصل وزير الداخلية بالكاتب العام التقطنا هذه الإشارة وننتظر حوارا جديا وتفاوضا حقيقيا حول ملفنا المطلبي».
وكان اجتماع سابق للمجلس الوطني للكونفدرالية، الذي يعد بمثابة برلمان النقابة، قرر بالإجماع تنظيم مسيرات عمالية في كل الاتحادات المحلية والمركزية، وترك صلاحية تحديد مواعيد هذه المسيرات للخطاب الذي ألقي باسم المكتب التنفيذي يوم فاتح ماي، الذي غاب عنه نوبير الأموي لدواع صحية.
وقالت الكونفدرالية حينها إنها رافضة لكل محاولة لتهميشها وتدجينها كإطار نقابي، محملة الحكومة، في السياق ذاته، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور بفعل تجميد الأجور والتعويضات والارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، كما حملها مسؤولية اعتماد منهجية الحوار المغشوش وتجاهل المطالب العمالية المشروعة.
ولم تخف مصادر مطلعة أن تكون وراء مساعي وزارة الداخلية إلى حمل نقابة الأموي على تأجيل غضبتها مخاوف من إمكانية أن تعرف تلك المسيرات، التي كان مزمعا تنظيمها في وقت واحد بمناطق مختلفة من المغرب، انفلاتات. وتشير المصادر ذاتها إلى أن تحرك وزارة الداخلية جاء على إثر تحذير تقارير، أنجزت حول الموضوع، من أن هذه المسيرات، في حالة تنفيذها، ستكون مكلفة لميزانية وزارة الداخلية نظرا إلى ما ستتطلبه من إمكانيات لكفالة التغطية الأمنية اللازمة لمرافقتها وكذا من موارد بشرية أمنية يجب رصدها بما يستدعيه ذلك من تكاليف لضمان تنقل العناصر الأمنية.