رسالة إلى وزير التربية الوطنية حول تصحيح عملية إدماج الأساتذة الباحثين النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب الحوار المتمدن - العدد: 2981 - 2010 / 4 / 20 النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب المكتب الوطني 18 أبريل 2010 إ.رقم: 04/2010 إلى السيد المحترم: وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. الرباط. الموضوع:حول تصحيح عملية إدماج الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله. تحية طيبة وسلاما تاما، وبعد السيد الوزير المحترم: لقد تم في الفترة الأخيرة،عبر شبكة الإنترنيت، تسريب نسخة وثيقة من أربع صفحات تتضمن مذكرة تقديمية ممهورة بنسخة من توقيعكم، وصيغة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، وتمت عملية التسريب في وقت معلوم وبشكل مريب ومقصود يتوخى تحقيق أهداف غير معلنة، يمكن اعتبار بعض مؤشراتها دعما سياسيا مباشرا لجهات معينة في التعليم العالي لتمكينها من توسيع دائرة استقطابها للأساتذة الباحثين وممارسة الوصاية عليهم من جانب، ومن جانب آخر التفافا مدبرا حول الحيف الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله منذ1997،وما يزالون يعانون من آثاره وانعكاساته السلبية،في ظل تجاهل وزارتكم لوضعيتهم وتنكرها لحقوقهم الثابتة. وبصرف النظر عن أبعاد عملية التسريب وأهدافها القريبة والبعيدة والرهانات التي راهنت عليها، وعن مدى حقيقة النصوص المسربة ومصداقيتها، ما دامت وزارتكم لحد الآن لم تتول الإعلان الرسمي والمسؤول عن طرحها أو تبنيها لأي مشروع مرسوم يتعلق بموضوع هذه النصوص، فإن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي إذ تأسف لأسلوب "العمل في الظلام" الذي تعتمده وزارتكم والطريقة غير المقبولة التي تتعامل بها مع قضايا الأساتذة الباحثين، ترفض مثل هذه الأساليب والممارسات التي لا تعبر في الواقع إلا عن عبثية وعدم مسؤولية.وتؤكد من جديد أن التوجه الذي اختارته الوزارة في تصحيح أوضاع الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله هو توجه سيكرس مزيدا من الجور وعدم الإنصاف في حقهم، ولن يزيد الوضع إلا تأزما، ولن يؤدي إلا لخلق مزيد من الفوارق والتفاوتات وتثبيت منطق الامتيازات الذي تستند إليه الوزارة في معاييرها المتبعة لحد الآن. و بالمناسبة تشدد على أن صيغة مشروع المرسوم "المفترض" هو مظهر لإجهاز جديد على حقوق الأساتذة الباحثين، انطلاقا من أن الأقدمية التي يتم الحديث عنها والتي تتراوح بين ست وتسع سنوات المنتزعة من العمر المهني لأغلب الأساتذة الباحثين مع مرسوم 1997، هي أقدمية فعلية أنجز الأساتذة خدماتها بعملهم وكدهم وعرق جبينهم، بما يعنيه ذلك من أعباء وتضحيات وقيام بمهامهم التربوية والعلمية وأدائهم لواجباتهم المادية والمعنوية، مما لا يمكن معه إطلاقا إلغاؤها من تاريخهم المهني وتحويلها إلى أقدمية اعتبارية، لأن هذا التحويل لن يكون إلا اعتداء سافرا على حقوقهم ومكتسباتهم واغتصابا صريحا لها. واستنادا إلى هذا فإن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب تنبه إلى أن إنصاف الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله يبدأ من الاعتراف بهذه الحقيقة التي لا غبار عليها، كأساس لأي تصحيح أو إعادة إدماج، وترى أن السبيل الأنجع لهذا التصحيح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الفعلية للأساتذة الباحثين بحيث تتم إعادة إدماجهم بعد 1997 تبعا لوضعياتهم، فالأساتذة المساعدون من درجة (أ) يعاد إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين درجة (أ) مع احتساب الأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة والاحتفاظ بها. والأساتذة المساعدون الذين بلغوا الدرجة (ب) يعاد إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين درجة (ب)، مع احتساب الأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة.وأي تصحيح لا يراعي هذه الوضعيات إنما هو حيف وجور جديد في حق هؤلاء الأساتذة. ولذلك فإن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب تجدد مطالبتها باحترام المقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الباب واعتماد معايير الإنصاف والعدالة الحقيقية في معالجة مشكل الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله، وتعلن رفضها لأية حلول مجحفة وغير عادلة، كما تجدد مطالبتها بإشراكها في الحوار والمشاورات المتصلة بقضايا الأساتذة الباحثين، وتندد بأسلوب التواطؤ والتحيز السياسي للوزارة ودعمها لأطراف معينة ضدا على الممارسات الديموقراطية وعلى إرادة الأساتذة الباحثين. مع فائق الاحترام والتقدير المكتب الوطني