إن إشكالية التخلف الدراسي أو التأخر الدراسي أو سوء التوافق الدراسي مشكلة مركبة وما دامت كذلك فالحل الذي يفترض أن يقدم للظاهرة يجب أن يكون مركبا كذلك، فالأسباب متعددة منها ما يرجع للمتعلم أي ظروفه الصحية والمعيشية ومستواه العقلي ودرجة استعداداته وقدراته، والأسرة ومستواها السوسويوثقافي والسوسيو اقتصادي والمدرسة وتوفرها على الامكانات المادية من إطعام وفصول مجهزة بالوسائل المتعددة والموارد البشرية من مدرسين وإداريين ومشرفين ...وتكوينها الأكاديمي والمهني والعلمي ووعيها بالظاهرة، وكذلك الدولة وفلسفتها التربوية والسبل التي تتخذها لمكافحة ظاهرة التأخر الدراسي، كل هذه العوامل المتداخلة والمتشابكة والتي لا يجوز الفصل بينها إلا للدراسة والبحث تجعل أفق الحل يكون بالتصدي لجميع المشاكل التي تساهم بنسبة معينة في ظاهرة التأخر الدراسي، فبالطبع فجميع الدول تعاني من هذه الظاهرة الانسانية إلا أنه يبقى الاختلاف بينها في تدبير علاج هذه الظاهرة وتسخير جميع الامكانيات المناحة للحد من انتشارها كتوفير طبيب مدرسي وعالم سيكولوجي مدرسي ومساعد اجتماعي ليكملوا أدوار المدرس والمدير والمرشد أو المشرف في التصدي لهذه الظاهرة.