ينبغي الاطلاع على القانون الأساسي والتأسيسي للجمعية. إن كان يضم بندا يحدد للمعمول به في مثل هذه الحالة، تنفذ بنوده؛ وإلا يتولى نائبه إدارة الجمعية إلى غاية نهاية السنة الدراسية، ويعاد انتخاب رئيس للجمعية في بداية السنة الموالية لفترة رئاسية جديدة. ولا مانع من ترشح نائب الرئيس.
غير أن هذا الحل يقابل برأي آخر، مخالف: يحق لنائب الرئيس أن يدير الجمعية طول مدة رئاسة الرئيس المستقيل، وهنا إشكال:
النيابة تعني التكليف بالقيام بمهام يفترض القيام بها شخصيا، لكن لتعذر ذلك ننيب عنا، ونكلف، شخصا نلقنه القرارات المتخذة، ويقوم بتطبيقها بالإنابه؛ أي أنه لا يحق له التصرف من تلقاء ذاته في القرارات المتخذة، ويضيف وينقص أويعدل....بل المطلوب منه التنفيذ بالنيابة عن الرئيس، فهي تفويض مؤقت ينتهي بحضور الرئيس. فهي قانونيا لا ترقى إلى مستوى التوكيل العام، الذي بموجبه يحق للنائب التصرف كما لو كان هو الرئيس.

وفي حالة الخلاف وعدم تنازل نائب الرئيس عن حقه في إدارة الجمعية خلفا للرئيس المستقيل، يمكن استفتاء الجمع العام، لأن النازل غير وارد أصلا في القانون الأساسي المتفق عليه. لا بد من هذا الاستفتاء لحصول نائب الرئيس على التزكية من طرف الجمع العام، لأنه بموجبها يصبح رئيسا؛ وليس نائب رئيس.
لا حظوا أنه سيصبح رئيسا بدون نائب، لا بد من انتخاب نائبه، ولنفرض أن الأمين صار نائبا للرئيس، فهل ننتخب الأمين أيضا؟
إن الحل الأمثل لهذه النازلة، هو أن يتكلف نائب الرئيس إلى غاية نهاية السنة، ويتم انتخاب مكتب جديد للجمعية، بحلول السنة الدراسية الموالية. ما عدا حصول التراضي على انتداب النائب، رئيسا، وانتخاب باقي الأعضاء اللازمين.
والله أعلم.