على الرغم من إعلان الحكومة عن تمسكها بموقفها من المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف في مجال التعليم، والتخفيض من قيمة منح الأساتذة المتدربين، ما يزال هؤلاء مصرين على التصعيد.

وحسب ما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فإنهم يعتزمون النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية جديدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك “في إطار برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن بالإضافة إلى المسيرة وقفات جهوية أمام مقرات النيابات والأكاديميات في عدة مدن مغربية، هذا إلى جانب تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان على مستوى العمالات والولايات، لـ”لفت الانتباه إلى الانتكاهات التي يتم ارتكابها في حق الأساتذة”.

إلى ذلك، شدد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة، على أن التنسيقية “ستنقل المعركة إلى الشارع، من خلال التواصل مع كافة فئات الشعب المغربي”، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية وكافة الأساتذة المكونين والممارسين وطلبة المدارس العليا للأساتذة وطلبة الجامعة، هذا إلى جانب تنظيم مسيرات نحو الأحياء الشعبية والأسواق وتوزيع المنشورات، في سبيل “توعية كافة فئات المجتمع بعدالة قضيتنا”، يقول الدرازي، قبل أن يوضح أن أساتذة الغد سيطرقون كذلك أبواب جمعيات الأولياء والتلاميذ لـ”توضيح أن احتجاجاتنا لا تقتصر على المرسومين فقط وليست مصلحية، بل تستهدف النهوض بأوضاع التعليم”.

يذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثارا جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، في وقت أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان السنة البيضاء في بعض المراكز.

يبدو أن حكومة العدالة والتنمية تعاملت مع الأساتذة المجازين بالمثل الشعبي الذي يقول « طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك »، فعندما كان المئات من هؤلاء يحتجون أمام البرلمان من أجل التوظيف المباشر، كان رد الحكومة على احتجاجاتهم، التي قوبلت في الكثير من المرات بالعنف « المفرط » من طرف قوات الأمن، هو أن عهد التوظيفات المباشرة قد ولى وما عليهم سوى اجتياز المباراة في حال إذا كانوا يرغبون فعلا في التوظيف، لكن عندما اقتنع العديد منهم بهذا الكلام وقرروا اجتياز مباريات مراكز مهن التربية والتكوين اكتشفوا مصدومين أن نجاحهم في الإلتحاق بتلك المراكز لا يعني أبدا التوظيف، وإنما عليهم اجتياز مباراة أخرى بعد التخرج من أجل الإلتحاق بسلك التعليم العمومي، بحسب ما جاء في مرسوم فصل التكوين عن التوظيف الذي صادقت عليه الحكومة أواخر شهر غشت الماضي.

ويبدو أيضا أن مصادقة الحكومة على المرسوم المذكور يتناقض مع تصريحات مسؤولين حكوميين، مفادها أن قطاع التعليم يعاني من خصاص مهول على مستوى الأطر التربوية الناتج في الغالب عن العدد الكبير من نساء ورجال التعليم الذين يحالون سنويا على التقاعد، ما جعل وزارة التربية الوطنية تمدد سنة أخرى من العمل لنساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد لتفادي مشكل الخصاص. فهل من المعقول والمنطقي أن تكون الدولة أساتذة وأستاذات وترسلهم للعمل في القطاع الخاص أو دول الخليج في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية من الإكتظاظ بشهادة قنوات الإعلام الرسمي؟ وكيف ستحارب وزارة التعليم مشكل الإكتظاظ وهي لا تت

هناك من يقول أن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف معمول به منذ عقود في العديد من الدول الأوروبية وهذا كلام صحيح وغير قابل للنقاش، لكن ما يجهله هؤلاء أن تلك الدول لا تتوفر على أقسام دراسية يكتظ فيها أزيد من 70 تلميذا، ويعني ذلك أن خوصصتها لقطاع التعليم العمومي لم يحدث إلا بعد نجاحها في تحسين ظروف تمدرس مواطنيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولهذا لن تجد تلك الدول يوما في « مؤخرة » جودة التعليم. من باب التذكير ليس إلا..