ءامنة النائمة البرلمانية يعاد انتخابها بالمجلس الجماعي لتيزنيت دون ان تكون لها الجرأة ولاحزبها الذي يتستر عليها الخوض في فضائح نقل زوج من قطاع التعليم الى وظيفة بالبرلمان وهو في وضع غير قانوني. كما ان رابع اللئحة احد الرادكاليين بالحركة والمستند في تسلقه على نفوذ قريب له بالحزب على مستوى الامانة العامة.... واذا قمنا بتشريح غالبية المصوتين على هذا الحزب فهم من النساء في اطار علاقات يعتقد انها جمعوية بريئة لكن الحقيقة هو ان هذه الجمعيات هي خزان الانتخابات
.. اما باقي الفئات فهم ممن اوهموهم باسم الدين كما فعل هذا الحزب باحدى المدن حيث فتح مركزا للحملة الانتخابية قبالة مسجد وتوزع منشورات الحزب وكانها الصلوات الخمس المفروضة
...

دخول مدرسي ساخن في مواجهة الحكومة

توعد نقابيون ينتمون لتمثيليات نقابية مختلفة، بدخول مدرسي ساخن هذه السنة بسبب حدة التوتر التي مازالت تسود صفوف موظفي التعليم، بسبب عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب العالقة. الخبر استأثر باهتمام جريدتي “المساء” والأخبار” في عددهما ليوم غد الثلاثاء.

وقالت “المساء” إن النقابيون يقولون إن وزارة التربية الوطنية انتهجت بخصوص مطالبهم العالقة سياسة الهروب إلى الأمام، حيث تقاعست في حل مجموعة من المشاكل العالقة، وقامت بانتهاج حلول “ترقيعية” ستزيد الوضع في نظرهم سوءا وتأزما.

وتعقيبا على حالة الاحتقان التعليمي والتي تهدد فيها النقابات التعليمية بالاحتجاج، تضيف اليومية أن عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أوضح أن الوضع فعلا لا يحتمل السكوت، وذلك بالنظر إلى السياسة التي تنهجها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى ضرب التوظيف والإستقرار من خلال تمرير مذكرة تصريف الفائض التي ترغم موظفي التعليم على الانتقال لسد الخصاص بمجموعة من المؤسسات التعليمية

يعرف الدخول الدراسي لموسم 2015 – 2016 انطلاقة ساخنة بفعل الاحتجاجات وحرب البيانات التي باشرتها مجموعة من النقابات مباشرة بعد الإعلان عن الدخول المدرسي الجديد.

وفي هذا السياق طالبت الفروع الإقليمية التعليمية بأكادير بإلغاء مذكرة تدبير الفائض ودعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة.

كما طالبت الفروع الإقليمية التعليمية بأكادير التابعة لنقابات: " النقابة الوطنية للتعليم fdt، الجامعة الحرة للتعليم ugtm، النقابة الوطنية للتعليم cdt، الجامعة الوطنية، لموظفي التعليم untm، الجامعة الوطنية للتعليم fne" في بيان لها توصل به "بديل" بـ"إلغاء ما سمي بحركية تدبير الفائض والخصاص وما سيترتب عنها من تبعات حفاظا على مكاسب الأسرة التعليمية واستقرارها ووضع حد لمسلسل من القرارات والمراسلات الانفرادية للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية".

وأدان بيان التنظيمات المذكورة ما أسماها "الحملة الممنهجة لضرب الحريات النقابية بالاقتطاع غير المبرر من الأجور بهدف إركاع نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم"، كما أدان "تكريس الحصار المضروب على أساتذة الوسط القروي وحرمانهم من المناصب الشاغرة الفعلية المعلن عنها ورفضها المطلق والمبدئي للمذكرات والمراسلات التي تُشَرْعِن التنقيلات التعسفية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية".

ومن جهة أخرى طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" فرع بني ملال، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإلغاء مذكرة تدبير فائض الموارد البشرية لقطاع التعليم بجهة بني ملال / خنيفرة.

ورفض ذات التنظيم في بيان له توصل به الموقع، "فرض الأمر الواقع على الضحايا المحتملين لهذه الحركة "الاستثنائية"، منبها إلى "خطورة تحميل الشغيلة التعليمية عبء اختلالات التنظيم التربوي و تدبير الموارد البشرية".

واستنكر بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان، "ضرب حق الاستقرار المهني و الأسري للشغيلة التعليمية".

وفي سياق احتجاجات الأسرة التعليمية، تظاهرت مجموعة من الشغيلة التعليمية بنيابة فاس ضد مذكرة تدبير الفائض، رددوا خلال وقفتهم شعارات قوية ضد سياسية وزارة بلمختار، خاصة ضد ما أسموها "المذكرة المشؤومة".

شي يخدم ويضرب تمارة وتعاد الانتشار ديالو .... أما زوج البرلمانية فيلحق بالمكاتب المكيفة وسط الرباط وداخل بناية البرلمان ... ووزارة التربية والتعليم تشتكي من الخصاص والوزير مابان ليه غير المتفرغين نقابيا ونسى المتفرغين بالمقتصديات

في خطوة تصعيدية، اعتصم سبعة أساتذة، أمام أكاديمية سوس ماسة للتربية والتكوين بأكادير بداية من يوم الاثنين 7 شتنبر، ضد ما اسموه "الحيف والشطط في استعمال السلطة الذي طالهم من طرف نيابة تارودانت، واحتجاجا على توقيفهم وتوقيف رواتبهم منذ يوليوز الماضي".

وتعود فصول القضية بحسب ما أكده المحتجون، "إلى يوم اجتمع حوالي 160 أستاذا لمركز مداولات امتحانات الباكالوريا في دورتها الاستدراكية بثانوية بن سليمان الروداني بتارودانت ، بهدف إجراء المداولات، حيث طالبوا النائب الإقليمي بفتح باب الحوار أمامهم من أجل الإسراع في صرف مستحقاتهم المادية خصوصا مع عدم وفائه بوعوده السالفة".

ويضيف المحتجون، أن النائب رد عليهم بـ"استعلاء وتكبر"، قائلا:" المستحقات متحلموش بها اليوم و المداولات غادي دوز بيكم ولا بلا بيكم"، قبل أن يقوم بترحيل موظفي النيابة لإجراء المداولات بأنفسهم، الشيء الذي اعتبره الأساتذة "تجاوزا لاختصاصاتهم، وتزويرا لمحاضر المداولات، ومسا خطيراً بمصداقية شهادة الباكالوريا".

كما اكد المعتصمون أنهم تفاجؤوا بالمسؤول الإقليمي، وهو يمنع جميع الأساتذة يوم 16 يوليوز، منتوقيع محاضر الخروج، ليفاجؤوا بعد عيد الفطر يوم 20 يوليوز، باستفسارات أكاديمية لكل المكلفين بالمداولات بمن فيهم المتغيبين.

والمثير في الأمر، يقول الأساتذة، " هو بعث رسائل توقيف سبعة أساتذة مع توقيف رواتبهم من أصل أكثر من 160 أستاذ/ة المستفسرين، كما أن أسباب هذا الإستفسار هي نفسها المدرجة في الاستفسارات الأخرى ذات الصيغة الواحدة والموجهة لكافة الأساتذة المعنيين بالمداولات".