أعلنت ثلاث نقابات عمالية بالمغرب رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة الحاملة لتصوره في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وهي التي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة مع زعماء ذات التنظيمات التي أكدت أنها وضعت برنامجا لمواجهة مخطط السلطة التنفيذية.

وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد.

وحسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن مواجهة النقابات لرئيس الحكومة، في حال إصراره على تنزيل خطته بشكل أحادي، تقوم على اللجوء للشارع، مؤكدا أن هناك تعبئة شاملة ستنطلق في جل المدن للتصدي لما اقترحه رئيس الحكومة.

ووصف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن العرض الحكومي هزيل، محذرا عبد الإله بنكيران من استغلال الصيف والعطل لتمرير خطته التي شملت تراجعات بالجملة.. وأكد موخاريق على أن التنسيق النقابي الثلاثي سيتسمر لمواجهة خطة الحكومة "التي سميت إصلاحا"، موضحا أنه تم الاتفاق على أن لا تكون هناك عطلة نقابية، خلال هذا الصيف، كما تم تشكيل لجن لليقظة للتصدي للمشروع الحكومي التراجعي.

ودعا موخاريق كل القوى الحية في المغرب، من أحزاب ونقابات، إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة الخطة الحكومية القائمة على تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الاختلالات التي شهدتها أنظمة التقاعد، مؤكدا أن الحكومة بهذا المنطق أفرغت الحوار الاجتماعي من معناه وتدفع باتجاه المس بالاستقرار الاجتماعي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك.

وأبدت النقابات، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أسفهـا العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي، مستغربة من استمرار الحكومة في تبني مقاربتها الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.

كما حملت النقابات المذكورة كامل المسؤولية للحكومة عن تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين، داعية إلى إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.

ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.. بينما التزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل

لنسمي خطة الحكومة أي شيء إلا تسميتها إصلاحا

أخي الأستاد أختي الأستادة هل تعلمان أن مخطط اصلاح نظام التقاعد قد يجعلك تشتغل مايفوق 35 سنة من العمل لتخرج بتقاعد مابين 5000 و 7000 درهم ومعك كل الأمراض المزمنة .
أما أن تشتغل بالسياسة وتتمكن من حيازة مقعد بالبرلمان ولمدة 7 سنوات أو 5 سنوات فقط فدلك يمكنك من تقاعد وقدره 6000 درهم أما ادا أنعم عليك أمين عام الحزب الدي اخترت التباري باسمه وأصبحت وزيرا فان تقاعدك أكثر من دلك بكثير وربما يصل الة 15 ألف درهم مدى الحياة فضلا عن الامتيازات التي قد تجنيها . لقد ضمنت عدد من الأحزاب تقاعدا مريحا لنخبتها السياسية فما رأيكما

بنك المغرب: رفع سن التقاعد سيؤجل أزمة المعاشات إلى 2031
بنك المغرب: رفع سن التقاعد سيؤجل أزمة المعاشات إلى 2031

في الوقت الذي بات إعلان الحكومة عن تفعيل خطتها لإصلاح صناديق التقاعد مقترنا بمرور أيام، دخلت مؤسسة بنك المغرب على خط عبر تقريرها السنوي حول الأوضاع المالية لسنة 2014 من خلال تأكيدها على ضرورة التعجيل بالإصلاح "لأن وضعية صناديق المعاشات المدنية بلغت مرحلة مقلقة" وفق تعبير الوثيقة.

واختار البنك المركزي لغة مباشرة لتوصيف الوضع السائر نحو الإفلاس، مؤكدا أن صندوق التقاعد يعيش "خللا بنيويا"، وأنه أصبح مصدر قلق ويؤثر على الوضعية المالية للدولة في حال لم يكن هناك أي إصلاح حكومي عاجل

وكشف بنك المغرب أن المساهمات التي يتم تجميعها من طرف مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب تمثل 4.23 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الماضية، وذلك بعد بلوغ عدد المنخرطين في صناديق التقاعد حوالي 4.18 مليون شخص مقابل 4.03 مليون في سنة 2013، بينما يستفيد حاليا من تعويضات التقاعد 1.96 متقاعد، وبلغت الاحتياطات المالية لصناديق التقاعد 228.5 مليار درهم مسجلة نسبة نمو في حدود 9.6 في المائة مقارنة مع سنة 2013.

وعبر بنك المغرب عن قلقه من الوضع المالي لصناديق التقاعد، مفسرا ما آلت إليه صناديق تقاعد من عجز مالي بارتفاع النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المستفيدين من معاشات التقاعد، مقابل ضعف ارتفاع عدد المنخرطين في أنظمة صناديق التقاعد.. ما أدى إلى خلل بين نفقات الصندوق وبين موارده.

كما دفع بنك المغرب بمبرر آخر يتمثل في انعدام التوازن بين قيمة المعاشات التي تؤديها الصناديق للمتقاعدين وبين نسبة الاقتطاعات والمساهمات المطبقة من طرف الدولة.. كما حذر البنك المركزي للمملكة من "خطورة اختلال التوازن المالي لصناديق التقاعد" بعدما سجل خلال السنة الماضية عجزا ماليا قيمته 936 مليون درهم، منبها إلى أنه في حال غياب إصلاح حكومي فإن اللجوء إلى احتياطي الصندوق سيرتفع خلال السنوات القادمة وهو الذي سيجبر على تصريف الموارد المالية الموجودة حاليا في السوق المالية.

وقدم التقرير ملامح من المقترح الحكومي الرامي للإصلاح والقائم على الرفع من سن التقاعد إلى 62 عاما بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة، ورفع سن التقاعد بستة أشهر مع مرور كل سنة إلى أن يصل إلى الـ65 بحلول 2023، مع إمكانية الإحالة على التقاعد لكل من قضى 41 سنة في الوظيفة.

كما ينص السيناريو الحكومي على الرفع من مساهمة الشغيلة والمشغل بأربع نقاط، وذلك على امتداد أربع سنوات من تاريخ إقرار الإصلاح، كما أن احتساب المعاش سيكون بناء على معدل الأجر الذي حصل عليه الأجير خلال السنوات الثمانية الأخيرة من عمله.. بينما توقع بنك المغرب أن تساهم هذه الرؤية، في حال تفعيلها، بتخفيض مديونية الـcmr بنسبة 70 في المائة، كما أن ستؤجل لجوء الصندوق إلى احتياطاته المالية حتى سنة 2031، وهي المدة التي اعتبرها البنك امناسِبة لإقرار إصلاح شامل لصناديق التقاعد.

هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد"
هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد"

لم تكن التهديدات التي أطلقتها الحكومة، في مجلسها الأخير، بالاقتطاع من أجور الموظفين مجرد ابتزاز للنقابات التي أعلنت عن رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، لكونها استندت على نص قانوني في القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حسب ما كشف عنه الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في تصريحات لهسبريس.

وأكدت الحكومة أنه "في غياب الإصلاح ستكون مضطرة، في 2018، إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة"، مضيفة أنه "حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين فإنها قررت إنجاز إصلاح في أقرب الآجال".

الأسباب التي جعلت السلطة التنفيذية تلجأ إلى إطلاق هذا التهديد الخطير ليست مرتبطة بالتفاوض مع النقابات، حسب إدريس الأزمي.. حيث قال الوزير إن أن الأمر مرتبط بالقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وبالمراسيم التطبيقية له.

وأوضح الأزمي أن المادة 13 من ذات النص القانوني الهامّ للـcmr، وكذا المادة 7 من المرسوم التطبيقي له، تؤكدان أن نظام المعاشات المدنية مبني على أساس توزيعي، وهذا يعني أن المساهمات يتم تحصيلها عن طريق الخصم من أجور الموظفين قبل توزيعها على أصحاب الحقوق.

ويشرح الأزمي دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور بالقول: "القاعدة تنص على أن الاحتياطات حين لا تتجاوز تغطية ما يزيد عن سنتين، حينها ينبغي على السلطة الوصية التدخل تلقائيا للرفع من المساهمات لضمان عشر سنوات من التغطية على الأقل.

الوزير المكلف بالميزانية أضاف أن نسبة المساهمات لا تتجاوز حاليا 20 في المائة، وخلال نهاية 2018 لن يكون في النظام ما يكفي لتغطية امتداد سنتين من حقوق المتقاعدين، ووقتها على الدولة، وفقا للقانون، التدخل لإيصالها هذه النسبة إلى 42 في المائة على الأقل، ولن يكون ذلك بغير اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور.. "هذه قاعدة قانونية واضحة،ولا علاقة للنقابات بها، لأن نظام التقاعد قائم على التوزيع، وبكل وضوح فإن احتياطات النظام التي لا تتجاوز 84 مليار درهم الآن ستنفذ بشكل نهائي سنة 2022" يزيد المسؤول الحكومي ضمن تصريحه لهسبريس.

وكشف الأزمي، في هذا الاتجاه، أنه قد تم دفع مليار درهم تقريبا من الاحتياطات خلال سنة 2014، وهذه النسبة ستصل إلى 3 مليارات من الدراهم سنة 2015، لتتجاوز الـ6 ملايير درهم سنة 2016، ثمّ 16 مليار درهم بحلول العام 2017 إذا لم تقمك الحكومة بالإصلاحات الضرورية.

وقال ذات المسؤول إنه "لم يعد من الممكن تأجيل الإصلاح، والحكومة في إطار التواصل مع النقابات، ورؤيتها لتفعيل هذا المسعى استثمرت جميع الإمكانات للتخفيف من آثاره، وينبغي النظر للآثار الكبير لهذه العملية الإنقاذية التي تقودها الحكومة لضمان حقوق المتقاعدين" وذلك وفق تعبير الأزمي الذي زاد أن الخطة التي جاءت بها الحكومة راعت ضمن الاقتراحات التي توصلت بها من المؤسسات الدستورية، كما تضمن الحقوق المكتسبة بالرغم من إكراهات النظام التوزيعي، حيث الدولة تحملت التبعات المالية لهذا الإصلاح.