دراسة: غالبية الشباب يرغبون في إدماج "الصحة الجنسية" بالتعليم

كشفت دراسة تحت عنوان "الصحة الجنسية والإنجابية"، تم إنجازها في أوساط الشباب من طرف وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن أكثر من 77% من الشباب المتراوح أعمارهم في الغالب بين (15– 20) يعانون من غياب التوعية الصحة الجنسية والإنجابية، أو لم تتوفر لهم الفرصة لتعميق معارفهم في هذا المجال، سواء في دور الشباب والأندية النسوية.

كما عبّر حوالي 92 % من الشباب المستجوبين وعددهم 272، عن رغبتهم في إدماج مفهوم "الصحة الجنسية" في المقررات الدراسية للمؤسسات التعليمية، ودور الشباب والأندية النسوية في مختلف ربوع المملكة.

وتبعاً لـهذه الأرقام الواردة في الدراسة التي عرضت نتائجها أخيرا بالرباط، فإن 82 % من الشباب المستجوبين بما فيهم 69 % من الإناث و39% من الذكور، عبروا عن رغبتهم إدماج مفاهيم "الصحة الجنسية" عن طريق زيارات، وخرجات، وأفلام وثائقية، وموائد مستديرة وندوات في مختلف المؤسسات التربوية.

وأكد 97% من الذكور عن رغبتهم في إحداث نادي قار بدور الشباب خاص بالتوعية والثقافة الجنسية، في وقت أكدت فيه غالبية المستجوبين، عن كون طريقة التبليغ مهمة جداً في استيعاب المعلومة.



ونقلت الدراسة حالة شريحة واسعة من الشباب المغربي، التي مازالت تجهل الثقافة الجنسية والإنجابية، مرجعة ذلك حسب الباحثين، إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية المتدخلة، مثل المدرسة والمؤسسة الأسرية والمجتمع؛ إذ طالب هؤلاء الباحثون في برنامج عرض نتائج الدراسة، إلى العمل على مخطط تواصلي تشترك فيه جميع الجهات الحكومية الجمعوية.

ومن جهتها قالت حياة بوفراشن رئيسة مشروع دراسة "الصحة الجنسية والإنجابية" في تصريح لـ "هسبريس"، أن مشروع دراسة الصحة الجنسية والإنجابية يكشف عن جهود الوزارة، من أجل العمل على مشروع يتم إنزاله على أرض الواقع، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشارت بوفراشن إلى أن الدراسة شملت أربع جهات داخل المملكة، وهي: جهة طنجة – تطوان ، جهة الدار البيضاء الكبرى، جهة الرباط سلا زمور زعير، جهة سوس ماسة درعة.

كما أكدت المتحدثة وهي رئيسة قسم الشؤون النسوية في وزارة الشبيبة والرياضة، أن برنامج الدراسة يأتي تكريساً لجهود الوزارة المبذولة في التوعية بدور الصحة الجنسية والإنجابية في الأندية النسوية ودور الشباب.

وكانت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، قد قدمت خلال لقاء آخر، في اليوم ذاته، الخطوط العريضة لرؤيتها الخاصة بسنة 2020، والتي تتوخى تحقيق عشرة أهداف تهم خلق إطار دولي جديد للتنمية في أفق سنة 2015، تندرج فيه الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتحسين ولوج هذه الحقوق، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء الفتيات، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية كحق من حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في جميع القرارات السياسية التي تهمهم.

الدستور الإسلامي ، و المتمثل في القرآن الكريم و السنة الشريفة ، كان من السباقين للمناداة بضرورة الإهتمام بالصحة الجنسية و صحة الأم و الطفل .. لكن دون ابتذال أو مجون أو اختراق أخلاقي بدعوى الديمقراطية و الحرية !!

الأمر يسير و فق الشرع الحكيم ، و مؤسسة الأسرة المُحافظة على النسل النظيف .