على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية من قصاصات صحفية بخصوص صفقة كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أبرمتها من أجل إنجاز مشروع "مسار"، والتي ذهبت إلى حد التشكيك في احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها ، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا البيان الصحفي إلى تنوير الرأي العام الوطني عبر تقديم التوضيحات التالية :

1. إن الصفقة رقم 2009/24 التي تمت طبقا لمقتضيات المرسوم المؤطر للصفقات العمومية ، كانت تهدف إلى اقتناء دعم تقني من أجل تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي.

2. لقد تم الإعلان عن هذه الصفقة سنة 2009من خلال طلب عروض مفتوح تحت عدد 37/AMO/SC/2009، نشر في جريدة « Le Matin du Sahara » عدد 13948 وجريدة المساء عدد 941 بتاريخ 30 شتنبر 2009. كما تم نشره في البوابة الوطنية للصفقات العمومية.

3. تنافست على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية مايناهز 14,500,000درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) على مدى ثلاث سنوات، أربع شركات متخصصة في هذا المجال، وتم اختيار الشركة الفائزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. كما أنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية .
4. إن هذه الصفقة خولت إلى الوزارة الاستعانة بالخبرة المقدمة من طرف شركة متخصصة ، علما بأن جميع المنظومات المعلوماتية التي وضعتها الوزارة منذ سنة 2010 ، تم إنجازها من طرف مهندسي وتقنيي الوزارة ومن خلال المحيط الإعلاميائي الخاص بالوزارة.

5. إن المنظومة المعلوماتية "مسار" (تهم 6,500,000 تلميذ وتلميذة و10500 مؤسسة تعليمية) وخلافا لما تم تداوله ،لا تشكل إلا مشروعا من بين مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها منذ سنة 2010 ، والتي استفادت من الدعم التقني المقدم في إطار هذه الصفقة ، من أهمها : منظومة "الحركات الانتقالية " التي تمكن من تدبير حركية حوالي 300000 موظف ومنظومة معلوماتية لتدبير "مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين" (170.000 مترشح) ، ثم برنامي « carte scolaire » و « ESISE » لتدبير الإحصاء والتخطيط ، بالإضافة إلى خدمة "إنصات" وخدمة "مواكبة" لتتبع الدخول المدرسي ، والبوابة المؤسساتية والبوابة الإدارية للوزارة ، فضلا عن خدمة "ترشيح" الخاصة بالمرشحين الأحرار لامتحانات البكالوريا,

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات ، فإنها تؤكد على أن هذه الصفقة المتحدث عنها بالطعن والتشكيك، قد استجابت إلى جميع المساطر الإدارية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية ، وحرصت الوزارة من خلالها على دعم مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الطلبيات العمومية.