ج كندالي

الاتحاد الاشتراكي : 23 - 02 - 2012


كشف نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن عدد المتقاعدين سينتقل من 149 ألف متقاعد سنة 2007 الى 441ألف متقاعد سنة 2060.
وأكد أمام أعضاء الغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك أزمة خانقة تمس صناديق التقاعد. كما أن الدراسة الاكتواريةأن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف عجزاً آخر سنة 2012، في حين ستشمل هذه الأزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2026، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإصلاح الشامل، مع تقديم الحلول المقترحة من خلال الدراسة التي أنجزت في هذا المجال، كما سبق للنقابات الأكثر تمثيلية أن طرحت هذه الإشكالية مع المكتب الدولي للشغل الذي قدم اقتراحاته في هذا المجال. واعترف نزار بركة بأنه لا علاقة بين التقاعد والتشغيل، إذ أنه ليس هناك أي ارتباط بينهما في هذا المجال، مستنداً في ذلك إلى دراسة دولية. ولم يقدم نزار بركة جواباً واضحاً بخصوص قرار المجلس الاداري لصندوق المغربي للتقاعد الذي سبق أن اتخذ قراراً منفرداً، رفع من خلاله سن التقاعد إلى 62 سنة، بالرغم من أن الحوار الاجتماعي مازال جاريا، مشيراً إلى أن النقاش مازال مستمراً للتوصل الى حل توافقي بين الشركاء الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين لإيجاد حلول لإشكالية أنظمة التقاعد. ودائماً وارتباطاً بسن التقاعد، رأى مستشارون أن الحلول المقترحة بخصوص هذا الموضوع متضاربة. كما رأوا أن قرار رفع هذا السن إلى 62 سنة، من شأنه أن يضرب الاقتصاد الوطني في الصميم، على اعتبار أنه سيؤثر على مسار التشغيل، وهو ما نفاه وزير الاقتصاد والمالية، مستنداً في ذلك إلى دراسة دولية، لكن في الدول المتقدمة. ومعلوم أن الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد، طفت على السطح منذ سنوات، حيث مافتئ الشركاء الاجتماعيون والفاعلون السياسيون، يثيرون هذه الإشكالية، داعين إلى إيجاد حلول ناجعة بسبب الاختلالات الكبيرة التي عرفها تدبير أموال هذه الصناديق. فعوض أن يتم استثمار أموال المنخرطين، تم السطو على هذه المبالغ، كما أن الجهات المعنية بهذه القضية، لم تقتصر على عدم وضع حصصها في هذه الصناديق، بل قامت بالاستيلاء على أموال المنخرطين.