الجامعة الوطنية للتعليم
الجامعة الحرة للتعليم
النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
بيان
أمام إصرار النائب الإقليمي المعين على نيابة إقليم ميدلت على تجاهل كل الاتفاقات وفي خضم المشاكل المفتعلة والناتجة عن سوء تدبيره و"تعليماته" غير المحسوبة العواقب والتي لازالت تجثم على أنفاس المرفق التعليمي بإقليم ميدلت ، و حولته إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. وعلى الرغم من المبادرات التي قامت بها تنسيقية النقابات التعليمية الثلاث والتي تمخضت عنها ثلاث لقاءات أشرف عليها مدير أكاديمية جهة مكناس – تافيلالت بكل من مكناس وميدلت وبحضور الكتاب الجهويون للنقابات. وآخرها اللقاء المنعقد يوم الأربعاء 10/11/2010 والذي تم خلاله الاتفاق على تنفيذ المقتضيات الواردة في محضر اللقاء في أسرع وقت ممكن حسب توصيات السيد مدير الأكاديمية لكن السيد النائب أصر على نهج أسلوبه المعتاد في التسويف والمماطلة مما حدا بالتنسيقية إلى توجيه رسالة تذكير واحتجاج بتاريخ 30/11/2010. ترتب عنها لقاءا يوم الاثنين 6/12/2010 تأكد من خلاله غياب أية إرادة لديه في أجرأة بنود المحضر المذكور، مطالبا النقابات باللجوء لمدير الأكاديمية للاحتجاج عليه ومطالبته بتنفيذها على اعتبار أنها لا تلزمه في شيء رغم توقيعه عليها. وأمام إلحاح النقابات على تنفيذ بنود الاتفاق التزم النائب بإحضار تعيينات الخريجين والمستفيدين من الحركة الانتقالية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي يوم الخميس 9/12/2010 ، غير أنه وسيرا على نهجه، لم يلتزم ولم يحضر اللقاء مؤكدا استخفافه بالفرقاء الاجتماعيين. وكرد فعل على ذلك نفدت النقابات في حينه وقفة احتجاجية داخل مقر النيابة رفعت خلالها شعارات تستنكر لا مسؤولية هذا "المسؤول" وتطالب برحيله عن الإقليم رأفة بالأسرة التعليمية والمتعلمين على حد سواء . وعليه عقدت تنسيقية النقابات التعليمية اجتماعا طارئا يومه الجمعة 10/12/2010 لاتخاذ المواقف اللازمة إنقاذا للموسم الدراسي ودفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالإقليم،والمتمثلة في:
1- أجرأة بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 10/11/2010 في شموليته، ودون تجزيء ودون تماطل أو تأخير.
والذي تضمن:
 احترام الحريات النقابية.
 اعتبار نتائج الحركة الانتقالية للسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي نهائية
 إتمام الحركة الانتقالية الخاصة بالسلك الابتدائي ، واعتبار المناصب المسندة للخريجين شاغرة، وكذلك الشأن بالنسبة للمناصب المسندة بالتكليفات، على أن تنطلق هذه العملية ابتداء من 11/11/2010 .
 معالجة ملف التكليفات الموروث عن نيابة الرشيدية بمقاربة تشاركية (في إطار لجنة إقليمية مشتركة) بما لا يضر بمصالح الشغيلة التعليمية المعنية.
 توفير منح إضافية لإقليم ميدلت لجميع الأسلاك.
 تعزيز المصالح النيابية بأطر كفأة ، في إطار لجنة مشتركة.
 تمكين الأساتذة من زيارات التفتيش قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
 استكمال إجراءات الحركة الجهوية قبل تعيين الموظفين الجدد من حاملي الشهادات العليا.
2- اعتبار مقر النيابة مؤسسة عمومية وليس ملكا خاصا به ، يأمر حراس الأمن بمنع موظفي القطاع والمواطنين غير المرغوب فيهم بالنسبة إليه من ولوجه.
3- نهج أسلوب تربوي في تدبير شؤون القطاع بعيدا عن أسلوب التهديد والوعيد ، واعتماد المراسلات المكتوبة بدل التعليمات بالهاتف.
وبناء علىه تجد التنسيقية نفسها مضطرة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها النضالي والمتمثلة في :
خوض إضراب إقليمي لمدة يومين (22- 23 دجنبر 2010) مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة صبيحة اليوم الأول ابتداء من الساعة العاشرة والنصف.
وعاشت الوحدة النقابية .
حرر بميدلت في:10 /12 / 2010