اعلنت ثلاث نقابات تعليمية عن مواصلة برنامجها النضالي في جهة سوس ماسة في ظل غياب نقابة الاتحاد الوطني للشغل حيث تم توقيع البلاغ الاخير من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم(فدش) والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (كدش).وقد فسر المتتبعون غياب نقابة الاسلاميين ببداية الانقسام في الصف النقابي في الجهة بعد ان قادت النقابات الاربع المعارك طيلة السنوات الماضية واعلنت النقابات الثلاث عن خوض اضراب جهوي لمدة 72 ساعة ايام 30و31وفاتح ابريل القادم والتوقف عن العمل كل يوم لمدة ساعتين من الساعة 10الى11 صباحا ومن الساعة الرابعة الى الخامسة بعد الزوال وكذا تنظيم اعتصام المسؤولين النقابيين في الاكاديمية يوم 30 مارس الجاري وخوض اضراب جهوي ايام 20و21و22 ابريل القادم مع تنظيم اعتصام امام مقر الوزارة.وقد عزت النقابات الموقعة على البيان اسباب هذا التصعيد الى ما وصفته بغياب الجدية والمسؤولية والجراة للحسم في الملفات المعروضة للنقاش والقطع مع الممارسات السابقة للعهد التربوي البائد من محسوبية وزبونية في تدبير الشان التعليمي خدمة لاجندة وجهات معينة حسب تعبير البيان،وفي السياق ذاته استنكرت النقابات الثلاث ما اسمته تملص مدير الاكاديمية من تطبيق الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الاربع بحضور الوزارة وممثلي المكاتب الوطنية كما ادانت الغاء تكليفات وتعيينات تمت بدون سند قانوني حسب البيان ذاته ،وجددت النقابات رفضها الطريقة المشبوهة التي تم بها تدبير ملف الانتقاء الاولي لرؤساء المصالح في الجهة وفسح المجال وتعبيد الطريق لموظف في الاكاديمية من ذوي النفوذ للوصول الى رئاسة مصلحة الموارد البشرية بالاكاديمية .كما اعلنت النقابات ادانتها للتدبير الانفرادي لملف تغيير الاطار ورفض وضع الوثائق والمستندات المتعلقة به رهن اشارة النقابات لمناقشته في اطار من الشفافية والوضوح وتتحمل الادارة كامل المسؤولية في التلاعب بهذا الملف المصيري لمجموعة من نساء ورجال التعليم علما ان هناك من زوروا واستفادوا ماديا ومعنويا من تغيير الاطار ضدا على المراسيم القانونية واستنكرت النقابات استمرار نزيف هدر المال العام الذي مازالت تعرفه مالية الاكاديمية والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين وطالبت بفتح تحقيق نزيه في مالية الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية في الاكاديمية وفروعها في الننيابات كما حملت في ختام بيانها المسؤولية الكاملة للادارة المركزية والجهوية في استمرار التوتر والاحتقان في جهة سوس ماسة درعة