عبد السلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
بواسطة: فضاءات
بتاريخ : الثلاثاء 04-05-2010 02:49 مساء

أطروحة المؤتمر الوطني الرابع للجامعة تحاكم البرنامج الاستعجالي
أكد عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوضع التعليمي في المغرب يعاني من غياب أي إستراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع الأسرة التعليمية من أجل تحفيزها على الانخراط في الإصلاح، رغم أن الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي يعتبران تحفيز الأسرة التعليمية أساسيا في كل إصلاح، وأضاف أن المدرسة المغربية غير قادرة على أجرأة مستويات التفعيل العملي والميداني للإصلاح وتحقيق الغايات الأساسية الكبرى لمنظومة تتجه نحو ترسيخ قيم المواطنة الحرة، وتنمية روح المسؤولية.

حاورته: سعاد رودي عن جريدة المساء

ما هي الظروف التي تميز انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم؟
ينعقد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في سياق يتميز بالكثير من المؤشرات الايجابية، أولها التموقع القوي للجامعة في الساحة التعليمية والنقابية، بفضل نتائج انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، العادية والمركزية، حيث احتلت نقابتنا المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بما يفوق 36000 صوت، وكذا نتائج التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي زكت هذا التوجه. كما أن المؤتمر يصادف ذكرى مرور 35 سنة على تأسيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كما يتميز مؤتمرنا بانعقاده مباشرة بعد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، وانعقاد هذا المؤتمر الذي تقرر تنظيمه يومي 12 و13 ماي الجاري في المركب الدولي للطفولة والشباب في بوزنيقة برهانات مستقبلية كبيرة من أجل التأكيد على قيمة الديموقراطية الداخلية.

تحدثت أطروحة مؤتمركم عن "الثقوب السبعة" التي شابت البرنامج الاستعجالي، ما هي هذه النقائص؟
الثقوب السبعة التي نقصد هي، في الحقيقة، عوامل يمكن أن تكون رافعة لنجاح هذا المخطط لو تم احترامها. وكما وردت في أطروحة السياسة التعليمية للجامعة فهي كالتالي :
1- غياب النقاش العمومي حول مجالات ومشاريع الإصلاح، مما يجعل تنفيذ اجراءاته غير واضحة عند المعنيين الأساسيين في الفعل الميداني، حيث يكتفي رجال ونساء التعليم بمراقبة ما يجري بدون حماس، لذلك تؤكد الجامعة أن استرجاع الثقة بالمدرسة الوطنية لا يمكن بناؤها إلا عبر ضمان مشاركة ومساهمة الفاعلين الأساسيين، وبشكل جماعي، في إنتاج القرارات الكبرى وتزكيتها.
2- غياب أي إستراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع الأسرة التعليمية لتحفيزها على الانخراط في الإصلاح، رغم أن الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي يعتبران تحفيز الأسرة التعليمية أساسيا في كل إصلاح.
3- غياب الحديث عن الإصلاح البيداغوجي، باستثناء الحديث عن التحكم في اللغات، كما أن البرنامج يركز على المقاربة التعليمية في عموميته ويعتمد مؤشرات كمية، في غياب المقاربة التربوية والمؤشرات الكيفية والنوعية، علما بأن الوزارة تحاول أن تتدارك هذا الجانب، بتبنيها بيداغوجيا الإدماج.
4- استحداث مبدأ التعاقد في التوظيف، الذي مازالت تكتنفه بعض الإشكالات، الشيء الذي يتطلب استراتيجية واضحة وضمانات للحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع، ضمن نسق التوظيف المعمول به، لتفادي تكرار تجارب سابقة (العرضيبن ومجندي الخدمة المدنية الذين أرغموا الوزارة على إدماجهم)، وهي تجارب ساهمت في تدني جودة التربية والتكوين.
5- إجبارية الساعات الإضافية التي وردت في البرنامج، بدلا من الحسم في تقليص عدد ساعات العمل، ضمانا للجودة وتحكما في الزمن التربوي. وإذا كانت الوزارة الوصية راغبة في تعويض الساعات الإضافية، فالأجدى تعويض الشغيلة التعليمية عن ثلاث ساعات إضافية منذ ثلاثة عقود خلت!...
6- مفهوم المدرس متعدد الاختصاصات والمتحرك والمتنقل، كآلية لتجاوز الخصاص ومخلفات المغادرة الطوعية، لا يعالج الإشكال بنيويا وإنما يكمن الحل في الرفع من وتيرة التوظيف في القطاع، أما إذا كان لا بد منه، فيجب ألا ُيقرَن بالشطط وأن يكون بشكل مؤقت، لتعويض التغيبات الطارئة والعارضة، وليس لفترة طويلة، وتحويله إلى انتقال إجباري، مع توفير تعويضات التنقل في الوضعية الجديدة.
7- إشكالية الحكامة والشفافية في التدبير المالي والإشراك الفعلي للفرقاء في تطوير منظومة التربية والتكوين، وغيرُ خافٍ عليكم ما تثيره التعيينات في مختلف مناصب المسؤولية من ردود فعل سلبية.

كيف ترون السبيل إلى معالجتها؟
على الرغم من المجهود المبذول لاضطلاع المدرسة الوطنية بأدوارها، إن على مستوى تطوير الحياة المدرسية أو على مستوى تغيير مناهج وبرامج المواد التعليمية، أو على المستوى المنهجي أو البيداغوجي أو التقني والفني، فما زالت المدرسة غير قادرة على أجرأة مستويات التفعيل العملي والميداني للإصلاح وتحقيق الغايات الأساسية الكبرى لمنظومة تتجه نحو ترسيخ قيم المواطنة الحر وتنمية روح المسؤولية ودعم التنمية الثقافية. كما نعتقد أن المدرسة الوطنية لا تشتغل لضمان التماسك الاجتماعي وصيانة الهوية الوطنية متعددة الأبعاد، وبصيغة أخرى، يمكن القول إن المدرسة الوطنية مدرسة غير مواكبة للاهتمام الذي يوليه لها المجتمع المغربي بمنظور إصلاحي، ليبقى الطرح القائم: كيف يمكن النهوض بالمدرسة الوطنية لتقوم بوظيفتها على قاعدة ترسيخ القيم والمبادئ المحصنة للهوية الوطنية وتربية الأجيال على التشبث بقيم المواطنة والوطنية ومواجهة واقع التنصل من ثقافة الالتزام والمسؤولية، وجعلها مساهمة في بلورة وتطوير التواصل المنتج مع محيطها الخارجي؟ كيف السبيل إلى تأهيل اندماج منظومة التعليم في منظومة القيم الوطنية وتقوية روابط المدرسة الوطنية بخصوصية المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي؟ كيف يمكن إرساء مدرسة مجتمع المعرفة والاندماج الفاعل فيها؟.. إنها أسئلة كبرى وأوراش تتطلب فتح نقاش مجتمعي عميق حولها، على اعتبار أن شان إصلاح المدرسة الوطنية لا يتم بمعزل عن إصلاح شمولي لكافة القطاعات ومختلف المكونات المجتمعية.. وإجمالا يمكن إصلاح التعليم من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحسين العرض التربوي وتنويعه وتقوية الدعم التربوي والاجتماعي للتلاميذ، ناهيك عن تأهيل البنيات التحتية، وتقليص ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة...

لماذا تؤيدون إضافة مادة الثقافة الجهوية؟
تتعلق المسالة بإضفاء المضمون التعليمي للجهوية، وهو ما كنا ننادي به، من خلال تكييف البرامج والمناهج والكتب المدرسية مع الخصوصية السوسيولوجية للجهات، ثم هذه المادة هي دعم للجهوية، بكل أبعادها التي نادى بها جلالة الملك.

تطرحون رؤية جديدة للحكامة في المجال التربوي، ما هي أسس هذه الحكامة في نظركم؟
تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه لا إصلاح للمدرسة الوطنية بدون تطبيق متقدم لمفهوم الحكامة الشاملة في معانيها المتجددة التي تستند على ترسيخ ثقافة الاستقلالية والتي تعني المبادرة والابتكار، مع الاشراك، كما أنها تعني المسؤولية والمسؤولية تعني المساءلة والمحاسبة، فالحكامة المتوخاة هي ممارسة المسؤولية في مفهومها الجديد المستند أساسا على قيم الإنصات والانفتاح والحوار مع مختلف الفاعلين والإبداع والاجتهاد في ابتكار الحلول للإكراهات المطروحة، فممارسة الحكامة تتطلب تجاوز أسلوب التحكم والقطع مع منطق التعليمات وقلب الهرم داخل المنظومة، عبر التطبيق المتناسق للمقاربة التصاعدية، المنطلقة من المؤسسة على المستوى المحلي إلى المستوى الجهوي ثم الوطني، وإعطاء صلاحيات اكبر لإدارة القرب في رسم الأهداف والتخطيط ورصد الموارد اللازمة، ليبقى الإشكال الذي تطرحه الجامعة هو: كيف يمكن تحقيق الحكامة الهيكلية والحكامة التشريعية والحكامة المالية والحكامة التدبيرية!؟...

هل ما زال العمل النقابي قادرا على منح بدائل ملموسة للإصلاح التعليمي في المغرب؟
إن التحدي المطروح على الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هو كيف يمكن إحداث التحول في العمل النقابي الذي تطغى عليه حاليا النزعة البراغماتية المصلحية التي أوجدت الانتماءات الفئوية، لنصل به إلى بناء مقاربات متجددة تعكس تصور الجامعة التغييري للسياسة التعليمية في مجالاتها المتعددة والتي لا ترتهن، بالضرورة، إلى المطالب المادية التي تستنزف مجهودات الإطارات النقابية، بل تتجاوزها لمساءلة النسق التعليمي، وهي إشكالات جوهرية مطروحة على مناضلي الجامعة في المؤتمر، إذ إن الرهان هو كيف يمكن تجسيد دور "النقابة الشريك" في تدبير شؤون التعليم وإنجاحه وتجاوز المنهجيات التقليدية والتغلب على العوائق التنظيمية والتاطيرية؟.. كيف يمكن العمل على ترسيخ ثقافة الواجب لدى الأطر التعليمية، إلى جانب الحقوق التي يجب صيانتها، تطبيقا لمنهاج النقابة الخالد "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة"؟... كيف يمكن للنقابات الممثلة للأسرة التعليمية أن تكون شريكا حقيقيا في بلورة إصلاح المنظومة التربوية وليست جهات حاملة لملفات مطلبية مادية فحسب؟.. كيف يمكن تعميق آليات التنسيق والحوار والتشاور مع نقابات القطاع حول مختلف مجالات إصلاح المنظومة التعليمية؟ ثم كيف يمكن تمثل مرجعية المشروع النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في خضم هذه التساؤلات؟...