منذ الإعلان عن التوظيف الرسمي لـ 1265 من أطر المجموعات الوطنية المعطلة (التجمع المغربي، ...) أواخر شهر ماي الماضي، عرفت عملية الإدماج في القطاعات الوزارية المعنية العديد من التعثرات، منها تأخر الإعلان الرسمي عن التسوية النهائية للملف وذلك بإدماج كافة أطر المجموعات التي شملها الحل مقارنة مع السنة الماضية؛ من ذلك لم يحدد بعد لعدد من الأطر المدمجة بقطاع التعليم أماكن العمل، كما أن بعض القطاعات تتماطل في الإعلان أو إصدار بلاغات رسمية في هذا الشأن كما هو حال قطاعي العدل والأوقاف.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن 24 من أطر التجمع المغربي لا زالت مجهولة المصير، بعد أن تمّ استثناؤهم من اللائحة الخاصة بوزارة الداخلية لأسباب نجهلها، مع العلم بتوفر مناصب مالية مخصصة بأسمائهم في اللائحة المعتمدة لدى مصالح الوزارة الأولى.

وعليه، نناشد المسؤولين بالإسراع في التسوية النهائية والعاجلة لملف الأطر العليا المعطلة، كما نهيب بكافة أعضاء التجمع المغربي التضامن المبدئي والمساندة الفعالة والعملية لإخواننا، وذلك بالحضور في كافة المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حقنا المشروع في الإدماج الشامل لكافة أطر المجموعة.

الرباط في 23/09/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة