|
د.التادلي الزاوي
هل نملك الجرأة الكافية والشجاعة المطلوبة للجهر بالحقيقة مهما كانت موجعة ، وهل نتوفر على الحس الوطني السليم والشعور الجميل لنقول الحق ولو على أنفسنا، تلك هي المشكلة التي تطالعنا ونحن نتأمل كثيرا من مشاريع البرنامج الاستعجالي التي رصدت لها طاقات مادية وبشرية دون أن يبرح مكانه في كثير من الجوانب . فهل المطلوب فقط هو التعبير عن النجاح ،حتى ولو كان فشلا ،لنواري نكساتنا التي ساهمنا بوعي أو بدونه في إنتاجها؟ أم المطلوب اعتماد منطق التبرير ولو على حساب المصلحة العامة التي تعبنا في الكذب عليها ومن أجلها. فها هو البرنامج الاستعجالي يقترب شيئا فشيئا من سنته الرابعة ، وهي السنة التي يفترض أن تكون قد أثمرت الكثير بفعل التهج التدبيري الذي صرح به . غير أن المتأمل في ما صرح به ، وما يلاحظ على سطح الواقع والممارسة اليومية، يكشف عن نوع من المفارقة التي تستوجب إذا حسنت النيات وحضر الضمير الوطني ، نوعا من المحاسبة لإظهار الحقيقة كاملة للشعب المغربي ، باعتباره معنيا ، جماعات وأفرادا، بنجاح النظام التربوي . فمنذ سنوات غير قليلة ، ومن خلال برامج تعاون وشراكة مع العديد من المنظمات والدول ، أنفقت وزارة التربية الوطنية أموالا طائلة في التكوين بغاية إرساء مناهج ومقاربات بيداغوجية في التدبير ، فهيأت للعديد من الأطر فرص التكوين على التدبير الإستراتيجي من خلال اعتماد نهج التدبير بالمشروع وتدبير المشاريع ، أو من خلال مقاربة التدبير بالنتائج وقربتهم من كثير من المفاهيم الاقتصادية التي أريد لها أن تغزو حقل التربية للتخفيف من حدة النفقات التي ظل الاقتصاد يشكو منها ، فكانت هناك تكوينات متعددة حول سبل اعتماد سيرورة الجودة في تدبير المؤسسات التربوية وفي الممارسة البيداغوجية . غير أن كثيرا من الجسور في النهوض بالشأن التعليمي بدت مهدمة ، وأن العديد من خطوط الوصل بدت متقطعة ، وأحيانا منحرفة ، بحيث يبدو للمرء وكأن مختلف المجهودات المبذولة لا تثمر شيئا ، أو كأن إصلاح التعليم المغربي محكوم عليه أن يظل في طفولته الدائمة بسبب الإمعان في العمل بدون ذاكرة . واستدلالا على بعض مما نقول نسوق بعض الأمثلة ، وهي غيض من فيض ، لإبراز مظاهر الهدر التي ظلت ثابتا في الإصلاح ، فلعلها تؤشر على مدى النجاح الموعود ، وصدق النوايا في ما نمارسه ، فضلا عن قدرتها على المساهمة في التقييم الأولي للبرنامج الاستعجالي برمته ، دون أن ندعي لأنفسنا شمولية المراجعة أو الإحاطة بالمخطط ككل ، فذلك مما يتوقف على عمل متدخلين عديدين ومن زوايا مختلفة تبعا لشساعة الموضوع وتنوع مداخله . إن الجهاز المفاهيمي بما عنوان على مصداقية البرنامج الاستعجالي وعلميته ، وإطار للتواصل بين مختلف الفاعلين فيه ، وبما هو تعبير عن التصور الناظم له ، يشي من الوهلة الأولى بغير قليل من الاضطراب المفضي إلى الخلط والغموض في المنتظر من مشاريع المخطط الاستعجالي ، حيث النتائج والتوقعات غير معروفة بدقة ومثال ذلك E1P13 دعم الصحة المدرسيةوالأمن الإنساني ،فهذا المشروع لا يحدد سقفا للخدمات الصحية التي تستهدف التلاميذ ، ولا يقدم أفقا واضحا يسعى لبلوغه ،بل لا يبرز خارطة طريق تعتمد في تدبير الشأن الصحي داخل المدارس ، مما يجعل كل الممارسات والتدابير المنجزة بصدده مفتوحة على كل الاحتمالات ، ومن ثم فتقييم نتائجه لا يمكن أن تتم في سياق إنجازه ،بل إن التقييم النهائي له لا يسمح ببروز موقف معياري تجاه ما أنجز منه . نفس الأمر ينطبق على المشروع E3P6 المتعلق بتعزيز التحكم في اللغات ، هذا المشروع الذي يقر في تدابيره باعتماد إشراك المتعلمين في عمليتي تعلم وإتقان استعمال اللغات ، معتمدا نسبة غير محددة للمشاركة في عملية التعلم كمؤشر ، دون الإشارة إلى محطة محددة تقيم على أساسها النتائج . مثال أخر يمثله المشروع E1P5المتعلق بمحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة ، حيث تصطدم تدابيره بعدم رغبة الفاعلين التربويين في الانخراط سواء على مستوى تدبير عدة التتبع الفردي للتلميذ أو اعتماد سبل الدعم التربوي لتجاوز التلاميذ تعثراته المفضية إلى الفشل الدراسي ،ومن ثم الانقطاع عن الدراسة . ولذلك فالنتائج الملحوظة في الميدان لا تستوجب أن يعبر عن نجاح الوزارة في محاربة الهدر باعتبار تعدد أسبابه والمستوجبة للمعالجة الشمولية ،المبنية على الانخراط الجماعي والصرامة في اتخاذ القرارات .وهو ما لم يتحقق إلى غاية الآن بسبب ضعف ملحوظ في التنفيذ. ودون الدخول في رصد كثير من هفوات المشاريع على مستوى التدابير والمؤشرات نكتفي بتسجيل مجموعة ملاحظات تبرز الخلل الكامن في التدابير المعتمدة أو المؤشرات ، ومن ذلك ما يلي : · غيابالوعي النظري بمقاربة التدبير بالنتائج في كثير من المشاريع ، حيث لا ورودلمفاهيمها ولا إجراءات تطبيقها ، وهي مسئولية ينبغي أن تحاسب عليها الجهاتالتي أسندت تدبير المشاريع لمن يجهل المقاربة . · غياب الوعي بأساسيات المشروع المتمثلة أساسا في شروط بنائه وضوابطه ومنهجية تدبيره وما يرتبط في ذلك بأداة التقويم أساسا . وتلك أيضا مسئولية من أسند المشاريع أو تصدى للنهوض بها. · غياب الدقة والموضوعية والعلمية في صياغة المؤشرات ، فكثير منها اتسم بالعمومية والتجريد وقابلية التأويل ، مثال ذلك : نسبة تقدم الدراسة ،إشراك المتعلمين ، نسبة تحسن الجودة … · تدابير لا تتسم بالطابع الإجرائي والعملي مثل : إنجاز دراسة لرصد أنواع الإعاقات ، تحسين منظومة الإعلام … · تدابير تتجاهل سابقاتها وتغفل من ثم نتائجها ،ودليل ذلك هو المشروع E3P8 المتعلق بالارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين ، حيث تدابيره في مجملها لم تكن لتتجاوز مشروع إدماج سيرورة الجودة الذي سبق لمديرية المناهج أن عملت على إعداده بتعاون مع منظمة اليونسيف ، دون أن يتم احترام مقتضيات المذكرات التفعيلية الصادرة في شأنه ، ومن ذلك إرساء شبكة الجودة واعتماد سيرورة الجودة في مراكز التكوين . · الوضعالشاذ الذي تعرفه مراكز التكوين التربوي منذ سنوات والتي تكرس في التعليمالابتدائي على الخصوص ضعفا معرفيا بينا، ستنعكس نتائجه لا محالة على جيلبكامله بفعل تأخر إجراءات إعادة هيكلة هذه المراكز ، ونتيجة سياسة الترقيعالمنتهجة دون سند مؤسسي ، حيث يتم اعتماد المحاباة والزبونية في تشكيل فرقوطنية تعرف بالمنسقيات من أجل صناعة ملامح التكوين المستقبلية. إن المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستعجالي اعتبارا لهندستها والشكل الذي تدار به لا تشي في الكثير منها بنجاح مأمول ، طالما أنها لا تكتسي طابع المشروع ، ولا تتسم بالدقة العلمية المطلوبة ، ناهيك عن أداة الإشراف عليها وتنسيقها ، ومن ثم فإن الزمن المحدد لها بات محرجا جدا بحكم الاستعجال في تجاوز وضعية الإنعاش التي يعرفها تعليمنا في كثير من مرافقه ، مما يهدد بجعلنا مرة أخرى أمام واقع لايقل مأساة عن سابقه،لنصنف – لا قدر الله-في مرتبة أدنى مما كنا عليه . وللاستدلال على ذلك نسوق نماذج من مشاريع المخطط الاستعجالي، مبدين ملاحظات حولها، ومؤشرات على عدم استقامتها، ليس بنية المزايدة أو النقد المغرض ، ولكن برغبة المساهمة في فتح نقاش صريح وشفاف، بحثا عن الحقيقة الضائعة في ما آل إليه أمر تعليمنا : ففي قطب التعميم مثلا تطالعنا مشاريع ورقية فقط أو هي جعجعة ولا طحين ومنها : المشروع الأول E1P5 .والمتعلق بتطوير التعليم الأولي ، حيث يتم الحديث عن عدد المفتشين الذي تم تأهيلهم لتأطير وتتبع مختلف العمليات المرتبطة به ، فأي تكوين تلقاه هؤلاء وأي تصور يملكون سوى ما حققه البعض في إطار ذاتي وعصامي ، بل لو افترضنا جدلا - وهذا ما ليس حاصلا سوى من باب الكذب على الذات والمزايدة - أنهم امتلكوا التكوين الكافي للنهوض بالتعليم الأولي ، فهل لهذا التعليم موقع حقيقي وواقعي ضمن السلك الأول من التعليم الابتدائي سوى ما هو مثبت على الورق ، إذ يتساءل كثير من الناس متى سيحل هذا المولود الراقد على التعليم العمومي ، أم أن هناك جهات نافذة أبت إلا أن تظل المدرسة الخصوصية محتكرة له . فلا بنيات أحدثت ولا برامج تكوينية أعدت ولا عنصر بشري هيئ للقيام بمهمة التدريس، ولا أثر للأمر على الواقع أو فيه . والنتيجة هي أن المشروع موجود فقط في الخريطة الذهنية للمسئولين عن القطاع ، وبذلك فهو أشبه بمسرحية صمويل بيكيت العبثية الشهيرة “ في انتظار غودو” . المشروع الثاني E1P4 والمتعلق بتكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي ، حيث اعتبرت مؤشرات الحضور والغياب كنتائج أو شروط للاستفادة من برنامج “تيسير” دليلا على إنجاز المشروع أو نجاحه ، وهو أمر بالرغم مما اعتراه من هفوات في التطبيق ، بسبب المعايير المعتمدة واتساع دائرة الفقر واختلاف عواملها بين المناطق والأسر ، لا يمكن الركون لنتائجه ولا قبولها ، لأن العبرة بالتحصيل . وقد أثبتت المعاينة أن الحضور والغياب ومراقبتهما لا تتسم بالصرامة المطلوبة ولا بالشفافية ، بل إن مدارس كثيرة تعرف عبثا في تدبير زمن التعلمات بسبب غياب المدرسين وانخراط الإدارة في ذلك حين عجزها عن التدبير السليم للموارد البشرية . إن تكافؤ الفرص لا يحققها الدعم الاجتماعي الهزيل ، ولكن يحققها العدل في توفر المدرسين ، في المراقبة والتتبع ،يحققها التوزبع العادل لمستلزمات الدراسة ، وتحققها كل أسباب قرب التعلم من المتعلم ، فهل عمل هذا المشروع على تحقيقها ؟ إذا كان الجواب بالنفي فإن برنامج تيسير أشبه بالصدقة التي تمنح لمحترفي التسول ، حيث لا تعالج مرضهم بل تذكيه وتدفعهم إلى التفنن في أساليب الاستجداء دون أن تحل أزمتهم . المشروع الثالث E1.P7 : إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة ،وهو مشروع على الرغم مما يضمره من طموح ، وبغض النظر عن صدقية ونبل السعي لتحقيق أهدافه ، فإنه لم يتجاوز حدود توفير ابنيات المادية والتجهيزات ، مما يشي بأنه لم يكن صادرا عن وعي حقيقي أو تصور واقعي للفئة الموجه إليها، ودراسات حاجاتها الحقيقية وخصوصياتها ، بل برز وكأنه استجابة لنوع من الموضة وثقافة الواجهة ، ذلك أن العاملين مع هذه الفئات المحتاجة من المدرسين لا يتوفرون على التكوين المناسب ولا يضمرون الثقافة الضرورية ، وعيا وسلوكا، للحكم على مدى أهليتهم لممارسة التعليم مع ذوي الحاجات الخاصة . هذا فضلا عن غياب التكوين البيداغوجي والديداكتيكي اللازمين للنهوض بالمهمة. وبناء عليه لا وجود لهذا المشروع على مستوى الواقع أو على الأقل لا شيء يؤشر على تميز الفئة المعنية به تلاميذ أو مدرسين .فأي مقياس علمي يمكن اعتماده في قياس نجاحه إذن ؟ المشروع الرابع E1.P8 : تطوير العدة البيداغوجية ، وقد وضعت له تدابير كثيرة ومؤشرات تعبر بوضوح عن عدم صدقية المشروع وعن صعوبة الحكم على نجاحه لكونها لا تتسم بالدقة المطلوبة ولا تسمح بالقياس ، ومثال ذلك : إعداد إستراتيجية عامة للبحث التربوي كتدبير وضع له المؤشران التاليان : - نسبة تقدم إعداد إستراتيجية عامة للبحث التربوي - عدد إشكاليات البحث التربوي التي تم تحديديها من قبل الفرق الجهوية و المركزية إعطاء وزن أكبر للمواد العلمية و التكنولوجية في التقويمات المستمرة و النهائية وقداعتمد في هذا التدبير المؤشر نسبة تقدم إعداد المذكرة الوزارية ، ولعلها مؤشرات عامة جدا مفتوحة على التأويل المغرض الذي لا يؤشر على سلامة الإنجاز. إنه لمن العبث حقا أن يعتبر إعداد المذكرة الوزارية مؤشرا على تقدم مشروع من المشاريع ، على الرغم من كون كثير من المذكرات تشكل جسرا للعبور إلى التنفيذ بسبب ثقافة العديد من المدرسين التي لا تؤمن إلا بالطابع الرسمي والمؤسسي في عملها وترفض المبادرة مهما سمحت بها الظروف ومهما بذا أمر نجاحها. المشروع الخامس E3P3 المتعلق بتدبير الموارد البشرية ، ولعل ما يؤشر على مستواه هو ما تعرفه الساحة التعليمية من حركات احتجاجية يومية ، سواء من لدن الآباء أو التلاميذ نتيجة عدم توفرهم على مدرسين ، أو من احتجاجات نقابية بفعل مشكل العدل في توزيع المدرسين وصعوبة التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ، لتنصرف مختلف جهود الفاعلين إلى البحث عن كيفية تصريف الأزمات ولو على حساب مصلحة التلميذ . وختاما لا نملك سوى دعوة الجهات المسئولة لتفادي الانزلاق مع عبارات المدح المفرط للذات والوقوف الحقيقي على مستويات الإنجاز ، فكثير منها مغالطات وأرقام منفوخ فيها ، أما الحقيقة فهي مستوى المنتوج المحقق الذي يمثله التلميذ باعتباره المستهدف أولا وأخيرا، والذي لم تكن المقاربة بالكفايات لتحل إشكالاته ، لأنها هي أيضا تعرف إشكالات كثيرة على مستوى التنزيل والتفعيل الميداني ، الحقيقة تعكسها الحياة المدرسية بكل العناصر الفاعلة فيها ، والتي تشكو اليوم مثل البارحة أعطابا لا حد لها. فهل لدينا صدق العزيمة ونبل المقصد للإنصات الحقيقي لمختلف وجهات النظر ، وهل نملك القدرة على النظر المتبصر لما يمور به الواقع من مشاكل ؟ذلك ما نأمل إلى حد الآن . | 
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
2011-08-03, 11:49
مساهمة في إرساء تقييم موضوعي وفعال للبرنامج الاستعجالي 
