أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي أمس الثلاثاء، على عزم الحكومة القوي في التصدي لظاهرة الرشوة وتخليق الحياة العامة، وذلك بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على النسيج الاجتماعي والثقافي ومنظومة القيم الأخلاقية، ومساسها بصورة المغرب في الخارج.
وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول موضوع (تفشي ظاهرة الرشوة) أن الحكومة عملت على تفعيل عدد مهم من بنود البرنامج الوطني الذي تعتمده في هذا الشأن، مشيرا إلى تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وتعديل القانون الجنائي لحماية المبلغين عن الرشوة، وإقرار القانون المتعلق بتبييض الأموال، ومراجعة المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية.
وأضاف أنه ورغبة من الحكومة في مضاعفة مجهوداتها لمحاصرة آفة الرشوة، أحدث الوزير الأول لجنة وزارية تم تكليفها بتحيين وإغناء البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، أفضت أشغالها أخيرا إلى انتقاء مجموعة من التدابير العملية والإجراءات الملموسة، والتي تم تجميعها في نطاق برنامج عمل متكامل ومدقق وقابل للتطبيق.
وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا البرنامج، المتضمن لتدابير آنية وعلى المدى القريب (2010-2012)، وبشكل ملموس في تيسير سبل محاصرة انتشار ظاهرة الرشوة، وفي تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
وذكر العلمي بخطورة وباء الرشوة وما يترتب عن تفشيه من تأثيرات سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ليخلص إلى أن هذه الظاهرة تفوت على المغرب جزءا هاما من موارده المالية، كما تؤدي إلى عرقلة الاستثمار، والتقليص من القدرة التنافسية للمقاولات، وإضافة أعباء جديدة على كاهل المرتفقين.