بيان / اللجنة المحلية المشتركة للمكلفين بالتدريس خارج إطاراهم الأصلي
في ظل التردي والتأزم الذي آلت إليه وضعيتنا – نحن الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي - سواء على المستوى الإداري، النفسي أو الاجتماعي... وأمام تعمق الشعور لدينا بالإقصاء الممنهج من كل نية لإصلاح وضعيتنا وتمتيعنا بالاستقرار المعنوي ،أسوة بباقي الفئات التي استفادت من تسوية وضعيتها. وإصرارا منا على العمل من داخل الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية من اجل الحصول على السند القانوني لنضالاتنا ،عقدنا- نحن الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي- جمعنا العام يومه الأحد 22 يناير 2012بملحقة نيابة وزارة التربية الوطنية،من اجل توحيد الجهود للمطالبة بتسوية وضعيتنا على مستويين : الأول وطني والثاني محلي /جهوي..وقد افرز الجمع العام تأسيس "اللجنة المحلية المشتركة للمكلفين بالتدريس خارج إطاراهم الأصلي "، وهي لجنة منبثقة عن النقابات الأكثر تمثيلية ،وذلك من اجل العمل على المطالبة بما يلي : أولا : مطالب وطنية :
v بحل وضعية المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، أسوة بالمكلفين بمهام إدارية، وذلك بالإدماج الفوري و اللامشروط في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
v باحتساب سنوات التكليف في الأقدمية العامة في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفي الدرجة. v بالتعويض عن سنوات التكليف بأثر رجعي . v باحتساب نقط جزافية تؤهلنا للمشاركة في الحركة الانتقالية بمختلف أنواعها. v باحتساب الأقدمية التي قضيناها في المؤسسات دون تطبيق عرف آخر من التحق . ثانيا : مطالب محلية /جهوية : v بمنحنا تعيينا من أجل مصلحة/أو تثبيتا بالمؤسسات التي نزاول بها مهامهمنا إلى غاية تسوية وضعيتتنا وطنيا . v بعدم إعلان المناصب التي نشغلها مناصب شاغرة . v بالمطالبة بتوقيع محاضر الدخول والخروج بالمؤسسات التي نزاول بها مهامهمنا فعليا (مؤسسات التكليف) . v بتحويل ملفاتنا من المؤسسات الأصلية إلى مؤسسات التكليف . v بمنحنا نقط الامتياز مصحوبة بتقارير تسمح لنا باعتمادها في مختلف أغراضنا الإدارية. v بتنظيم تكوينات مستمرة لفائدتنا – نحن أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المكلفون بمهمة التدريس بإطار غير إطارنا الأصلي. v بإدراج اسم المؤسسة التي نزاول بها عملنا ضمن جميع الوثائق الإدارية وشواهد العمل. وختاما ندعو كافة الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي إلى الالتفاف حول لجنتهم المحلية المشتركة ،وندعو كافة الهيئات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل إيجاد حل منصف وعادل لمطالبنا ،كما نعلن استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقوقنا المهضومة.