دعوى رئيس جامعة ابن طفيل ضد مدير 'القنيطرة بريس'
يتهمه بالسب والقذف وتحديد موعد للبت في الدعوى
وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، استدعاء إلى مدير الجريدة الإلكترونية "قنيطرة بريس"، للمثول أمام أنظارها، صباح يوم 23 دجنبر الجاري، بالقاعة رقم 3، بعدما وجهت له تهمة ارتكاب جنحة السب والقذف
والتي لها علاقة بما نشره موقع الجريدة تحت عنوان "مباراة مشبوهة وموظفين أشباح بجامعة بن طفيل بالقنيطرة"، الذي أثار ضجة كبرى داخل الجامعة وعلى الصعيد المحلي والوطني.

وحسب الوقائع، فإن رئيس جامعة بن طفيل تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 31 يناير 2010 في مواجهة الجريدة، إذ استمعت مصالح الأمن إلى مديرها الذي أكد "أن المباراة شابتها خروقات انطلاقا من الإعلان عن توظيف أستاذ التعليم العالي التي كانت ستجري يوم 22 أبريل 2010، وأنه نشر الخبر استنادا إلى مصادر الجريدة التي لم ترغب في الكشف عنها، وكانت تهدف إلى تمكين نائب رئيس الجامعة من هذا المنصب إذ لم تحترم مبادئ الشفافية والعلنية فيها، معتبرا أن المباراة لم يعلن عنها بالبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم باعتبارها الإدارة الوصية للجامعة المذكورة، كما لم تتوصل الجريدة ببيان حقيقة من قبل المسؤولين عن الجامعة لتوضيح وجهة نظرهم في الموضوع".

من جهتها، ذكرت إدارة الجامعة أنها "فوجئت بنشر أخبار ووقائع غير صحيحة واتهامات تشكك في مصداقية وشفافية المباراة، وأضافت أنه جرى وصف أطر الجامعة بالفاسدين واستعملت عبارات من بينها عنوان المقال "مباراة مشبوهة وموظفين أشباح بجامعة بن طفيل" و "فضيحة جامعية" إلى جانب عبارات أكدت أنها تمس بشرف وكرامة بعض أطر المؤسسة خاصة نائب الرئيس بها".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا المقال عرف ردود أفعال قوية من خلال التعليقات، التي بلغت مائة تعليق بصدر الجريدة وحوالي خمسة وأربعين مليون مشاهدة من داخل الوطن وخارجه، وتعتبر هيئة تحرير الجريدة أن لجوء رئيس جامعة بن طفيل إلى القضاء هي محاولة للتضييق على حرية الرأي عوض مواجهته بالرأي الآخر.

وعلمت "المغربية" من صحافيين بجريدة "قنيطرة بريس" إن "طاقم الجريدة أصدر بلاغا جاء فيه "لم ولن نسعى للنيل من أعراض ومعتقدات الناس مهما اختلفنا معهم لكن هذا لن يمنعنا من تقديم الحقائق كغاية في ذاتها تنويرا للرأي العام ودفاعا عن قيم النزاهة وحفظ المصالح المشروعة ضمن أخلاقيات للمهنة كرستها الصحافة المستقلة عن جميع مراكز القوة السياسية المالية وغيرها والملتزمة بخط الحقيقة أولا، الحقيقة أخيرا على هذا الأساس نجدد دعوتنا لرئيس الجامعة وإدارتها من أجل مواجهة الأخبار التي نشرناها بما يمكن لهذه الإدارة أن ينور الرأي العام وعلى هذا الأساس، كذلك نعلن لرئيس الجامعة أننا لن نمكنه أبدا من مصادرنا، لأن ذلك من صميم أخلاقنا كما نعلن أن المحاكمات والضغوطات بشتى أنواعها لن تثنينا عما نحن فيه تقديرا منا للدور الذي نلعبه بمعية باقي المنابر الحرة، في كشف المستور وإضاءة العتمات وفضح المتلاعبين مهما علا شأنهم كما نغتنم هذه المناسبة لنشهد الرأي العام المحلي والوطني بأننا عازمون على السير في التحقيق في الملف الذي بين أيدينا إلى مدى خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".

الصحراء المغربية : 09 - 12 - 2010