المساء : 21 - 01 - 2012


طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين بإقرار نظام حديث للمعاش يلبي حاجيات المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم ويواكب تحولات المجتمع والزيادة في تكاليف المعيشة لإعادة الكرامة والاعتبار إلى هذه الفئة. وجاء في تصريح للمنظمة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن هناك «أزمة مركبة تعيشها صناديق التقاعد بالبلاد، جراء سوء التسيير والتدبير
وغياب متابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة».
ولاحظت المنظمة «غياب إرادة سياسية لإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد، بما يضمن ديمومتها ونجاعتها ورد الاعتبار للمتقاعدين ورفع التهميش عنهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية».
وأكدت المنظمة أنها ستنهج برنامجا نضاليا متصاعدا «على إثر اللامبالاة والصمت الذي تنهجه الجهات المسؤولة تجاه الملف المطلبي لهذه الفئة»، مشيرة إلى أنها كانت قد راسلت الحكومة السابقة في هذا الشأن، كما أحاطت علما حكومة بنكيران بالموضوع.
ويتضمن الملف المطلبي لمتقاعدي المنظمة، الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم مع الزيادة فيه كلما طالت الزيادة الأجور أو المواد الاستهلاكية، وتمكين الأرملة من أن تتقاضى معاش زوجها المتوفى بالكامل.كما يتضمن الملف إحداث جهاز رسمي على المستوى الحكومي خاص بشؤون المتقاعدين، وسن قوانين خاصة باحتساب المعاشات على أساس التقاعد التأميني وليس التكافلي الجاري به العمل اليوم، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل بعد المعاش.
وتشمل المطالب أيضا الرفع من تعويض المتقاعد في الملفات المرضية إلى حدود 95 في المائة من كلفة الأدوية والفحص الطبي، وتمكينهم من المزيد من التخفيضات في تكلفة النقل وتقليص تكاليف التأمين على السيارة والدراجة النارية وإنشاء مركبات اجتماعية خاصة بالمتقاعدين وفتح المجال أمامهم كقوة اقتراحية خدمة للمجتمع.